رفع الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة من الحكومة لملايين المواطنين (تفاصيل)

زيادة الحد الأدنى للأجور. قررت الحكومة البدء في تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، والتي تضمنت زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الرواتب.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

وتندرج هذه الزيادات ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، استجابة لموجات ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايدة بشكل ملحوظ نتيجة الوضع العالمي المضطرب. الظروف الاقتصادية.

رفع الحد الأدنى ودفع العلاوات الاقتصادية

وتشمل هذه الزيادات المكافآت المالية وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوات مهمة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للناس في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة تداعيات التضخم على المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

الموازنة العامة للدولة 2024/2025

تعد الموازنة العامة للدولة إحدى أهم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات. وتخصص الموازنة عدة بنود للرواتب والمزايا التي يتقاضاها موظفو القطاع العام. وتمتد السنة المالية من بداية يوليو إلى نهاية يونيو من العام التالي، وتتكون من توزيع دقيق للمخصصات المالية بهدف دعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.

تفاصيل زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة

وضمن مخصصات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، قدرت زيادة في الأجور بنحو 575 مليون جنيه إسترليني، تشمل جميع العاملين في الأجهزة الحكومية. وارتفع إجمالي النفقات المخصصة للرواتب والمكافآت والحوافز إلى نحو 105 ملايين جنيه إسترليني.

توزيع الزيادات في الرواتب بين الوظائف

وتوزعت هذه الزيادات بالتساوي على القطاعات والوظائف، حيث تم تخصيص حوالي 113 مليار جنيه إسترليني و244 مليون جنيه إسترليني لرواتب الوظائف الدائمة، بزيادة 19.7% عن العام الماضي، عندما قدرت الرواتب الدائمة بـ 102. مليار و35 مليون جنيه إسترليني. وعلى صعيد الوظائف المؤقتة، ارتفعت أيضًا المخصصات، حيث تم تخصيص 12 مليارًا و667 مليون جنيه بنسبة 2.2%، مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه العام الماضي.

زيادة المكافآت والبدلات.

كما تضمنت الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في العلاوات والبدلات. وذهب 206 مليارات جنيه إسترليني و933 مليون جنيه إسترليني إلى المكافآت، وهو ما يمثل 36% من إجمالي مخصصات الأجور، ارتفاعًا من 170 مليار جنيه إسترليني و643 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

أما الحقوق النوعية فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم تخصيص 44 مليارًا و988 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي بلغت مخصصات الحقوق فيه 39 مليارًا و431 مليون جنيه.

المزايا النقدية والعينية

وبالإضافة إلى الرواتب والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. وتم تخصيص 55 مليارًا و836 مليون جنيه كمزايا نقدية تمثل 9.7% من إجمالي مخصصات المرتبات، بينما بلغت مخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما زادت المزايا العينية إلى 13 مليار جنيه إسترليني و401 مليون جنيه إسترليني، وهي زيادة عن العام الماضي عندما تم تخصيص 10 مليارات جنيه إسترليني و618 مليون جنيه إسترليني.

فوائد التأمين والاحتياطيات العامة.

وفيما يتعلق بمزايا التأمين، شهدت الميزانية الجديدة زيادة كبيرة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه إسترليني و931 مليون جنيه إسترليني لمزايا التأمين، وهو ما يمثل 11.6% من مخصصات الأجور، ارتفاعًا من 47 مليار جنيه إسترليني و747 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

كما تم تخصيص 61 مليار جنيه إسترليني لإجمالي الرواتب والاحتياطيات العامة، ارتفاعًا من 53 مليار جنيه إسترليني و585 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

.أيضًا .عنوان المقالة{ حجم الخط 18 بكسل; وزن الخط 700؛ اللون #d91108؛ الهامش السفلي 15 بكسل؛ } .أيضًا .title-popular-sectionsbefore { height 36px; } .أيضًا .title-popular-sections{ border-bottom 0px Solid #efecea; }