شهدت الساحة الرياضية في جمهورية مصر العربية مؤخرًا حادثة أثارت جدلًا واسعًا، تمثلت في قضية اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر،حيث أعلنت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، في يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2025، عن قبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة اللاعب، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، نتيجة لاتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول بالشيخ زايد.
الحكم بسجن إمام عاشور نجم النادي الأهلي
في البداية، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا ببراءة إمام عاشور من التهمة المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة تقدمت باستئناف على هذا الحكم، ليصدر بعد ذلك قرار المحكمة بحبسه،وقد أصدر القاضي قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري،وتمكنت النيابة العامة من تقديم الأدلة اللازمة لدعم موقفها، بما في ذلك الفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجني عليه، والتي تظهر دخول إمام عاشور إلى المول برفقة 15 شخصًا.
ردود الأفعال والتداعيات القانونية
ردًا على التهمة، أشار إمام عاشور إلى أن الحادث كان مجرد حالة شد وجذب، أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض،ووفقا لأقواله، تلقى اتصالًا من زوجته التي أبلغته بتعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب، مما دفعه للنزول إلى المول في محاولة لتوفير الحماية لها،وبيّن اللاعب أنه شعر بالضيق عندما تم منعه من الدخول، مما زاد من تعقيد الموقف.
توضيحات اللاعب والجدل المستمر
علاوة على ذلك، أكد إمام أنه قام بسحب الهاتف الذكي من يد فرد الأمن المجني عليه، ليتحقق من هوية الأشخاص الذين تحرشوا بزوجته،وأوضح أنه لم يكن ينوي التعدي على فرد الأمن، بل كان يسعى لفهم الموقف بشكل أفضل،إن هذه القضية تثير تساؤلات حول دور القانون في حماية الأفراد وأهمية التحقق من الحقائق قبل الإقدام على أي اتهامات أو أحكام.
بصفة عامة، تعكس حادثة إمام عاشور العديد من القضايا الاجتماعية والقانونية الهامة في المجتمع المصري، بما في ذلك ضرورة فهم ملابسات الحوادث قبل اتخاذ قرارات قانونية،تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية التواصل الفعّال والعدالة في تطبيق القانون، وتؤكد على الحاجة إلى التحقق من الوقائع قبل الحكم على الأشخاص بناءً على اتهامات قد تكون مبنية على مواقف عاطفية أو غير دقيقة،في نهاية المطاف، يبقى للعدالة كلمة الفصل في كل الأمور القانونية.