رجال الأعمال الإتفاق على تسريع تسجيل المكاتب الإستشارية ووضع حد أدني للأتعاب

عقدت النقابة برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعا موسعا للجنة الاستشارية الهندسية مع نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي لبحث التحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية، كما فضلا عن دور الاتحاد في دعم رؤية الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي من مواد البناء والمعدات الهندسية.

ترأس الاجتماع الدكتور وليد سويداء – رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي – أمين عام الجمعية ورئيس لجنة البحث العلمي والصناعي، والمهندس عمر صبور رئيس لجنة الاستشارات الهندسية الأسبق وبحضور حشد كبير من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية الذين يعملون ويهتمون بهذا القطاع الحيوي بإلهام وممثلي إدارتها التنفيذية.

وبدأ الاجتماع بالإشادة بالمهندس عمر صبور رئيس اللجنة السابق لما قدمه من أعمال في خدمة الاستشارات خلال رئاسته للجنة.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام للنقابة ورئيس لجنة البحوث العلمية والصناعية فيها ان النقابة ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع المصري . اتجاه الدولة لتوطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشاريع الوطنية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية ووجود مكاتب لها تتميز الخدمات الاستشارية و. اعتماده كبديل للمنتجات الأجنبية المستوردة.

…

وأوضح الدكتور وليد سويداء رئيس اللجنة الاستشارية الهندسية بالنقابة، أن نقابة المهندسين هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري، حيث أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح التراخيص لجميع فئات المهندسين استشاريين في مصر . سواء استشاري محدد أو متعدد أو بيت خبرة هندسية، مشيراً إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الاقتصاد المصري تعتمد على المهندس الاستشاري وبالتالي فإن الاستشارات الهندسية هي رأس حربة الاقتصاد المصري.

وأضاف السويداء أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لهما دور مهم في وقف تراجع التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة اهتماما كبيرا بالتعليم والتدريب الهندسي، كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصرية فكرة توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن حرية المنافسة بين المكاتب الهندسية والاستشاريين، مثل الحد الأدنى للأتعاب بسبب العشوائية في تحديد الرسوم وفقا لها. إلى تصنيف على أساس الكفاءة والسمعة، فضلا عن عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن مدة الفترة الانتقالية إلى تصنيف أعلى، والتي يمكن أن تستمر 9 سنوات.

وأكد المهندس طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين، والارتقاء بسمعة الوطن، والنهوض بمهنة الهندسة وزيادة كفاءة المهندسين، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية للاستشاريين.

وتابع نقيب المهندسين “يجب أن نتفق على قيم عادلة لمهنة الاستشارات الهندسية لتطبيقها في النقابة سواء على مستوى وضع قائمة الرسوم والرواتب للمهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل فيها”. السوق الموازية لينضم إليها القطاع الخاص”.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تسعى إلى تخفيف القواعد لتسهيل انتقال الوظائف إلى تصنيف أعلى حال توفر المهارات والالتزام بالقوانين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والرواتب والرسوم للمهندسين.

وأعلن رئيس اللجنة الدكتور وليد سويداء عن الاتفاق مع نقيب المهندسين للعمل على توفيق أوضاع بعض المكاتب الاستشارية، فيما تم إعداد وثيقة عمل لكافة المطالب والمقترحات المشروعة للمضي قدماً في الاستشارات مهنة الهندسة مثل تحديد الحد الأدنى كأداة لحماية المكاتب الاستشارية إلى جانب سبل تحسين مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد في التدريب الخريجين ومؤهلاتهم. سوق العمل.