رئيس ميناء دمياط: انتظام الإفراج الجمركي وفقا لتعليمات رئيس الوزراء

مقدمة

تعتبر منظومة الإفراج الجمركي واحدة من الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة الدولية،في هذا الإطار، تحتل الموانئ دورًا حيويًا، حيث تُعد نقطة التقاء مهمة بين التجار والسلطات الحكومية،لذا، حرصت الجهات المعنية في ميناء دمياط على تنفيذ قرار جمهوري يهدف لتحسين كفاءة العمل الجمركي، مما يسهم في استمرارية الحركة التجارية ويعزز من سمعة الميناء كوجهة نشطة للتبادل التجاري.

اجتماع تفعيل القرار الجمهوري

عقد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعًا موسعًا للجنة تفعيل القرار الجمهوري رقم 110 لعام 2000،وقد ضم هذا الاجتماع ممثلي المجتمع المينائي والجهات العاملة في الميناء وذلك لمتابعة ومناقشة الجهود المبذولة لضمان التزام جميع السلطات الحكومية والخاصة المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية،تأتي هذه المبادرة كجزء من سياسة الدولة لتعزيز كفاءة العمل بالموانئ والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

حضور الجهات المعنية في الاجتماع

شهد الاجتماع حضورًا مميزًا لمجموعة من القيادات والجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك اللواء بحري أ.ح.د أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وممثلي الإدارة المركزية لجمارك دمياط، والإدارة المركزية للرقابة على الواردات، بالإضافة إلى الحجر الزراعي والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف،كما كانت الهيئة المصرية لسلامة الغذاء وغرفة ملاحة دمياط حاضرتين، فضلاً عن ممثلي شركة MTS وشرطة الميناء والعديد من البنوك التي تعمل في الميناء.

التزام بتنفيذ التعليمات الوزارية

أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،وقد شدد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية في المجتمع المينائي لضمان تنفيذ الأفضل في أعمال منظومة الإفراج الجمركي داخل الميناء،كما أعرب عن استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح هذه المنظومة وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.

خاتمة

تمثل الخطوات المتخذة لتفعيل منظومة الإفراج الجمركي في ميناء دمياط خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار،إن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم في رفع كفاءة الميناء كمنصة تجارية حيوية،وفي ظل وجود دعم مستمر من وزارة النقل، يصبح من المتوقع أن يتعزز دور ميناء دمياط كمركز صناعي وتجاري مؤثر، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.