خمس مدن عربية بين الأغنى عالمياً من حيث رؤوس الأموال السيادية

وجاءت خمس مدن عربية ضمن أغنى عشر مدن في العالم، بحسب تصنيف مؤسسة SWF العالمية لأغنى مدن العالم من حيث رأس المال، وشملت أبوظبي والرياض والكويت والدوحة ودبي، إلى جانب خمس مدن أخرى . في جميع أنحاء العالم.

أصدر صندوق الثروة السيادية العالمي تصنيفًا جديدًا للمدن العالمية من حيث رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية.

خمس مدن عربية تعد من أغنى مدن العالم من حيث رأس المال السيادي

واحتلت إمارة أبوظبي المركز الأول كأغنى مدينة في العالم، حيث تدير أموالاً بقيمة 1.674 تريليون دولار حتى 1 أكتوبر 2024. كما احتلت الرياض المركز الخامس، حيث تدير أصولاً بقيمة 1.119 تريليون دولار.

وذكر التقرير أن الأصول الخاضعة للإدارة في أبوظبي، بما في ذلك الأصول التي تديرها البنوك المركزية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، تبلغ حالياً 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وفي المركز الثاني جاءت أوسلو النرويجية بأصول تقدر بـ 1.668 تريليون دولار، تليها بكين بـ 1.342 تريليون دولار، حيث تضم مؤسسة الاستثمار الصينية.

واحتلت سنغافورة المرتبة الرابعة بأصول تصل إلى 1.135 تريليون دولار وتعد موطنا لصناديق مثل جي إم سي وتيماسيك القابضة.

واحتلت الرياض المركز الخامس بأصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بينما احتلت هونغ كونغ المركز السادس بأصول تقدر بـ 1.106 تريليون دولار تديرها إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE)، التابعة لبنك الشعب الصيني. .

…

وفي المركز السابع جاءت الكويت بـ 978 مليار دولار، تليها الدوحة بـ 510 مليارات دولار، ودبي في المركز التاسع بأصول قيمتها 490 مليار دولار، بينما في المركز العاشر مدينة ملبورن الأسترالية بأصول تقدر بـ 239 مليار دولار.

ووفقا لمعلومات التصنيف، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية 12.5 تريليون دولار في أكتوبر 2024، حيث تمثل المدن الست الكبرى حوالي ثلثي هذه الأصول، مع احتلال أوسلو بالنرويج المركز الثاني، حيث يدير صندوق التقاعد الحكومي أصول تقدر بـ 1.66 تريليون دولار.

وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القائمة بأصول بقيمة 5.3 تريليون دولار، تليها آسيا بأصول بقيمة 4.2 تريليون دولار، واحتلت أوروبا المرتبة الثالثة بأصول بقيمة 2 تريليون دولار، تليها أوقيانوسيا بأصول بقيمة 450 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بأصول بقيمة 350 دولارا مليار.