خفض عدد ساعات العمل وزيادة المرتبات.. بشرى سارة لملايين الموظفين والعمال

يحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المفاجآت للعاملين في القطاع الخاص، سواء على صعيد التعيينات أو المزايا المالية التي يحصلون عليها أو الإجازات المرضية أو التخفيض في ساعات العمل. ومن المنتظر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعها الأسبوع المقبل. إعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق أن نوقش في الجلسة الرابعة قبل أن تسحبه الحكومة لتعديله وإدراجه ضمن الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران.

يعتبر قانون العمل من أهم القوانين

وكما أعلنت الحكومة، فإن مشروع قانون العمل الجديد سيكون ضمن جدول أعمالها التشريعي للدورة الخامسة لمجلس النواب. كما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس، إدراج مشروع القانون على جدول أعمالها وخطة عمل مجلس النواب. الدورة الخامسة لمجلس النواب، حيث يعد من أهم القوانين المتوقع صدورها لارتباطه بملف دعم مناخ الاستثمار وتبني فلسفة جديدة لحماية العمال.

مكاسب غير متوقعة للعمال المصريين

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من الفوائد للعاملين في القطاع الخاص على مختلف مستوياتهم، سواء على مستوى التعيينات أو الرسوم المالية التي يتم دفعها، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بانهاء علاقة العمل، حيث يوفر القانون حماية أكبر. للعاملين، ويضع قواعد تحميهم في حال انتهاء عقد أحد الطرفين، مع إلغاء ما يعرف في القانون الحالي بـ”النموذج 6”.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية للعمال، من المتوقع أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة النوعية التي من المتوقع أن توافق عليه بعد مناقشات تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بمشروع القانون. الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش مشروع القانون وتتخذ القرار بشأنه.

وإلى جانب المناقشات التي طال انتظارها في مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، نستعرض عدداً من الإنجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.

زيادة الراتب

ومن الإنجازات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد الموافقة على صرف مكافأة دورية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن تصرف هذه المكافأة سنويا وملزمة لجميع الشركات. والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.

وينص مشروع القانون على أن تكون زيادة الراتب بهذا المعنى سنوية بنسبة 3% من الحد الأدنى لراتب الاشتراك التأميني، على أن تكون نسبة الزيادة السنوية متناسبة مع معدلات التضخم المعمول بها خلال الفترة التي يتم فيها الدفع. تلقى مكافأة دورية. للعاملين في القطاع الخاص.

قرار زيادة الدعم الدوري للعاملين في القطاع الخاص يمليه المجلس القومي للأجور، والذي يصدر بشكل دوري، وفقا لمشروع القانون، قراراته في هذا الشأن، دون استثناء أي جهة من الزيادة باستثناء المشاريع المترددة، والتي يجب عليها أيضا إصدار قرار من المجلس الوطني للأجور بإعفائهم.

تقليل ساعات العمل

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تخفيض ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد محدد من ساعات العمل يوميا للفئات العادية أو في الظروف العادية، وفقا للمشروع الجديد.

وينص مشروع القانون على أن يكون يوم العمل الفعلي ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض يوم العمل بمقدار ساعة واحدة يوميا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أطفالا حتى عامين. وأولياء الأمور الذين يعتنون بالأطفال المعوقين.

أوراق استثنائية

وبالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في مشروع قانون العمل، سواء فيما يتعلق بالعطلات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية التي تتراوح مدتها من 15 يوما إلى 45 يوما، فقد حدد مشروع القانون إجازات استثنائية.

الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر براتب كامل، ثم 8 أشهر براتب جزئي بما يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر بدون راتب، وفقاً لقرار الهيئة الطبية.

.أيضًا .عنوان المقالة{ حجم الخط 18 بكسل; وزن الخط 700؛ اللون #d91108؛ الهامش السفلي 15 بكسل؛ } .أيضًا .title-popular-sectionsbefore { height 36px; } .أيضًا .title-popular-sections{ border-bottom 0px Solid #efecea; }