خطوة جديدة في وقت حساس.. حظر مفاجئ لهذا النوع من العملات الرقمية بأمر من ترامب يثير الدهشة ويعيد تشكيل السوق!

في خطوة غير متوقعة، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يتضمن تشكيل فريق عمل مختص بالعملات المشفرة،يهدف هذا الفريق إلى تقديم اقتراحات تتعلق باللوائح الجديدة للأصول الرقمية، بجانب إنشاء إطار تنظيمي شامل للقطاع، والذي يكتسب أهمية متزايدة في الأونة الأخيرة،يشير هذا القرار إلى توجهات جديدة في السياسة المالية الأمريكية ويترافق مع العديد من التحديات والفرص التي تواكب تطور سوق العملات الرقمية.

المسؤولية التنظيمية والتحولات في السياسة الأمريكية

تشير الأبعاد الرئيسية لهذا القرار إلى حظر إصدار عملات رقمية من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وهو ما يُعتبر خطوة استراتيجية لحماية العملات المشفرة التقليدية من المنافسة المباشرة،ويأتي هذا التوجه في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة، مما يساهم في تشكيل رؤى المستثمرين والمحللين في هذا المجال.

تتوافق هذه الإجراءات مع وعود ترامب الانتخابية بأن يكون “رئيساً مؤيداً للعملات المشفرة”، خلافًا لسياسات سلفه جو بايدن، الذي أبدى اهتمامًا أكبر بمكافحة عمليات الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية،إن هذا الاختلاف في التوجهات السياسية يشير إلى توجّه جديد قد يؤثر بشكل جذري على مستقبل هذا القطاع.

دعم الصناعة وانعكاسات القرار على السوق

لاقى القرار ترامب ترحيباً واسعاً من قبل خبراء صناعة العملات المشفرة، الذين لطالما دعوا إلى وضع إطار قانوني ينظم التعامل مع الأصول الرقمية،وفقًا لناثان ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة Anchorage Digital، فإن الأمر التنفيذي يشكل نقطة تحول محورية، ويساعد في إدماج العملات المشفرة في الاقتصاد الأمريكي من خلال تحسين البيئة التنظيمية.

توقع العديد من المحللين أن يسهم هذا القرار في تعزيز مكانة العملات المشفرة داخل الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى توفير درجة أكبر من الاستقرار في الأسواق،وقد شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصلت إلى 109,071 دولارًا، قبل أن تتراجع بشكل طفيف بعد الإعلان إلى 105,000 دولار، مما يعكس مشاعر المتعاملين في السوق واستجابتهم للتوجهات السياسية الجديدة.

التعاون الحكومي وتوسيع الصلاحيات

لتعزيز دور مجموعة العمل، من المتوقع أن يتعاون وزير الخزانة مع رؤساء لجان مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول السلع الآجلة،هذا التعاون يستهدف تطوير خارطة طريق شاملة للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام الحكومي بتنظيم هذا القطاع.

تأتي هذه الخطوة من قبل ترامب في سياق حساس للغاية بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، وتعكس انفتاحًا على توفير سياسات تنظيمية تعمل على تعزيز الشفافية والاستقرار في هذا المجال المتغير،يمكن اعتبار هذا الإجراء بمثابة بداية لعصر جديد من التنظيم الحكومي المدروس الذي يأخذ في اعتباره تطورات السوق واحتياجات المستثمرين.