“خبر حلو هيفرح المستأجرين”.. حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: عقود مفاجئة لن يشملها القرار | تعرف على التفاصيل
حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن الإيجار القديم جاء ليُحدث صدى واسعًا في المجتمع، حيث تم الانتقاش حول تأثيره على العلاقات بين الملاك والمستأجرين،بعد صدور هذا الحكم، تساءل الكثيرون عما يعنيه لهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع،لذلك، سيكون من المهم التركيز على تفاصيل الحكم وأبعاده، وكيف سيؤثر على كل طرف في المعادلة.
الإيجار القديم ماذا يعني حكم الدستورية
في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ينص على أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تشمل جميع العقود، بل ستظل العقود المبرمة قبل 1981 خاضعة للقوانين القديمة،هذا القرار يعد أمانًا للمستأجرين الذين يحتفظون بعقود قديمة، حيث يؤكد على حقوقهم بعدم تغيير قيمة الإيجار المقرر، مما يعكس حالة من الاستقرار في هذا القطاع.
عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق، خالد حنفي، أوضح أن التعديل سيطبق فقط على العقود بعد قانون 136 لسنة 1981،وبالتالي، فإن القوانين القديمة ستظل قائمة للعقود السابقة، مما يزيد من حالة الالتباس وفهم المستأجرين لحقوقهم.
هل يشمل الحكم جميع العقود
ليس كل عقد إيجار قديم سيتأثر بهذا التعديل،فالعقود المبرمة بعد 1981 ستظل أمامها إمكانية التعديل خلال الفترة المقبلة،هذا الإجراء جاء بعد توصيات من البرلمان بهدف مراعاة السلم الاجتماعي، حيث تم التأكيد على الحاجة لتوازن بين احتياجات المستأجرين والملاك.
ماذا يعني ذلك للمستأجرين
تتوجه أنظار المستأجرين الآن نحو الأمن الذي يوفره لهم الحكم، إذ أن العقود القديمة التي بحوزتهم ستظل كما هي دون تغييرات،هذا الأمر يعطيهم شعورًا بالاستقرار المالي، ويجعلهم غير مضطرين للقلق من أي زيادات غير متوقعة في قيم الإيجارات الخاصة بهم، مما يزيد من راحتهم النفسية.
ماذا عن الملاك
من جانبهم، يشعر الملاك بالقلق إزاء هذا الحكم، حيث يبقى الكثير من العقود تحت ضغط قانوني لا يوفر لهم العوائد المناسبة من استثماراتهم،فهم يتطلعون إلى تعديل يحدث في القوانين بشكل يحقق معقولة في قيم الإيجارات،وبالتالي، ينتظرون التعديلات الجديدة التي تضمن لهم تحقيق ربح معقول على ممتلكاتهم.
التعديلات المنتظرة على الإيجار القديم
اللجنة التشريعية في البرلمان بدأت مناقشة اقتراحات ل الإيجارات القديمة بشكل تدريجي بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة،السيناريوهات المطروحة تشمل سنوية توازن بين متطلبات الملاك ودعم حقوق المستأجرين، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة للجميع وضمان استقرار السوق العقاري.
خلاصة القول
في النهاية، يبقى مستقبل تعديلات الإيجارات مفتوحًا على جميع الاحتمالات، إلا أن الحكم الأخير شدد على وضوح الحقوق بالنسبة للمستأجرين، بينما تبقى المخاوف قائمة لدى الملاك الذين يسعون ل عادلة تعكس تكاليف المعيشة،إن التوازن والتفاوض بين الطرفين قد يكون السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي الجميع.