حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
القاهرة () – تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة لصناعة السيارات الكهربائية، حيث تسعى جاهدة لجذب استثمارات ضخمة من الشركات العالمية الرائدة.
ويشمل ذلك التعاون مع الشركات العالمية والمحلية وتقديم الحوافز الحكومية لتوطين الصناعة. ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما قدمته الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
توسيع البنية التحتية لشبكة الشحن الكهربائي
وشهدت مصر تطورا كبيرا في البنية التحتية لشبكة الشحن الكهربائي، مع إنشاء محطات شحن تغطي المدن الكبرى، واتسع هذا الاتجاه ليشمل المناطق الريفية والمناطق الصناعية، وهذا التوسع يسهل على الشركات والمستهلكين تبني التقنيات الجديدة. .
وتم الإعلان عن إنشاء محطات شحن جديدة في القاهرة والإسكندرية، مع خطط لإضافة مئات المحطات خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو السريع للسيارات الكهربائية.
الحوافز الضريبية والمبادرات الحكومية
ووضعت الحكومة المصرية حوافز اقتصادية ضخمة، من بينها إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث وصلت نسب الإعفاء الضريبي إلى 55%، فضلا عن توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية. وقد ساعدت هذه الحوافز المالية في جذب شركات عالمية مهمة. الشركات إلى مصر.
شركات عالمية تستثمر في مصر
وتشهد مصر دخول شركات عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية، وفي مقدمة هذه الشركات شركة مرسيدس بنز، التي أعلنت عن خططها لإنشاء مصانع محلية لتجميع السيارات الكهربائية.
كما وقعت شركة BYD الصينية اتفاقيات مع الحكومة المصرية لفتح مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل نيسان وجنرال موتورز التي تعزز تواجدها في السوق المصري.
وخصصت شركة مرسيدس بنز استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه مصري لإنشاء مصنع جديد في مصر، فيما تأمل شركة BYD مضاعفة استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ومن الشركات المستثمرة في هذا القطاع أيضًا شركة دونج فينج الصينية التي تهدف إلى إنتاج مكونات السيارات الكهربائية داخل مصر وتحسين القدرات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
استراتيجية توطين الصناعة
وتسعى مصر إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن رؤية مصر 2030، مع التركيز على التصنيع المحلي لمكونات السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. ويساعد هذا الاتجاه على خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات الفنية للعمال المصريين. .
وتشمل مشروعات توطين الصناعة تدريب العمالة المحلية على أحدث التقنيات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مما يساهم في زيادة قدرة مصر التنافسية دوليًا.
صناعة المركبات الكهربائية
موقع تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية
في خطوة مهمة نحو تحسين صناعة السيارات الكهربائية، اقتربت مصر من توطين إنتاج بطاريات السيارات من خلال الهيئة العربية للتصنيع، حسبما أعلن اللواء عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر. التطوير خلال “قمة السيارات الكهربائية في مصر”.
وشدد عبد العزيز على أهمية توطين صناعة البطاريات للاستفادة من القوى العاملة المحلية القادرة على تصنيع السيارات، وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على بحث سبل توطين صناعة البطاريات من خلال مصنع قادر خلال المرحلة المقبلة.
وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأوسع لمصر المتمثلة في تحسين قدرات الإنتاج المحلي وإنشاء صناعة سيارات مستدامة، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
الابتكار والاستدامة
ولا تهتم الدولة المصرية بتوطين الصناعة فحسب، بل تركز أيضًا على الابتكار والتقنيات النظيفة، من خلال المبادرات الحكومية المختلفة التي تشجع الابتكار في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك تمويل البحث والتطوير، وتتمثل هذه الاستثمارات في التقنيات النظيفة في بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه البيئة والحد من انبعاثات الكربون.
وتلعب الشركات الناشئة المحلية أيضًا دورًا في تطوير حلول مبتكرة تدعم التحول إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك تصنيع البطاريات وتقنيات الشحن السريع.
ويعد الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في مصر خطوة استراتيجية للمستثمرين الباحثين عن بيئة تمكينية تجمع بين الحوافز الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة والتعاون مع الشركات العالمية الرائدة.
ومع استثمارات تتجاوز مليارات الدولارات وخطط لتوطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية، تبرز مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.