جامعة القاهرة تضفي لمسة مستقبلية بإعلان استراتيجيتها المبتكرة للذكاء الاصطناعي!

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر مختلف كليات الجامعة ومعاهدها. كما تم الاتفاق على إنشاء وحدة مختصة بالذكاء الاصطناعي في كل كلية أو معهد لتنفيذ محاور الاستراتيجية المحددة. يُمثل هذا الإطلاق خطوةً استراتيجية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق في قاعة أحمد لطفي السيد، والذي شهد حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة. وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالعملية التعليمية، البحثية، والخدمية بالجامعة. حيث أن علم الذكاء الاصطناعي يعد عاملًا محوريًا في تطوير التعليم والبحث العلمي، من الضروري توفير البنية التحتية والمتطلبات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات الحديثة.

في مستهل الاجتماع، قام مجلس الجامعة بتقديم التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق بمناسبة ثقة القيادة السياسية في شخصه، حيث تم إصدار القرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2024 بتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة أربع سنوات. يُعكس هذا القرار التوجه نحو تعزيز القيادة الفعالة في مؤسسات التعليم العالي ودعم الابتكار في المجالات الأكاديمية.

علاوة على ذلك، فقد أعطى رئيس جامعة القاهرة توجيهاته لإتاحة دليل شامل يوضح مواقع المعامل البحثية المتاحة داخل الجامعة وكيفية توزيعها، مما يسهل على الباحثين من داخل الجامعة وخارجها الاستفادة القصوى من هذه الموارد. يعتبر توفير المعلومات الشفافة حول مرافق البحث أحد العوامل الأساسية لتعزيز النشاط البحثي وتحقيق نتائج متميزة تسهم في تطوير البلاد.

يمكن اعتبار استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي وما يتبعها من خطوات عملية متكاملة بمثابة تطور مهم نحو تحقيق أهداف تعليمية وبحثية متقدمة. من الضروري أن تعمل كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر على تبني مثل هذه الاستراتيجيات لتعزيز موقفها في الساحة الأكاديمية العالمية، وضمان جودة التعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر الجهود من جميع المعنيين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص.