تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الـ6 أشهر المقبلة للمستثمرين، تفاصيل

مقدمة

تشهد البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية في الوقت الراهن العديد من التحديات والفرص التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة وفعالة لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص،يعتبر توفير التسهيلات الضريبية والجمركية من أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لجذب المستثمرين وتنشيط النشاط الاقتصادي،في هذا السياق، تم الإعلان عن حزمة إصلاحات تركز على تنمية بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين.

الإصلاحات الضريبية والجمركية

أعلن الوزير عن عزم الحكومة على إجراء إصلاحات وتيسيرات جديدة في مجالي الضرائب والجمارك خلال الأشهر الستة المقبلة،تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز مسار “الثقة والشراكة والمساندة” مع المستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية،تتضمن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوات عملية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص الأعباء المالية، وتحفيز السيولة لدى مجتمع الأعمال، وهو ما يعد بمثابة دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي.

استهداف قاعدة ضريبية موسعة

في حديثه خلال لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال، أكد الوزير أهمية اعتماد إطار محفز يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد،تكمن أهمية النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين، والذي يستهدف الشركات ذات الإيرادات السنوية حتى 15 مليون جنيه، في تحفيزه لنمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعكس رؤية الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.

تحفيز حركة الاستثمار

يمكن القول إن الإصلاحات الضريبية ستكون لها تأثيرات إيجابية في دفع حركة الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة،تسعى الحكومة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع في الإنتاج و نسبة المكون المحلي، مما يعكس التزامها بمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتعزيز التصنيع المحلي.

استراتيجية دعم الصادرات والديون

أوضح الوزير أن الحكومة تدرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات، مشيرًا إلى وجود برنامج طموح لدعم الصادرات خلال العام المالي المقبل،كما تعمل الحكومة على إعداد استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مما يشير إلى حرصها على وضع الاقتصاد الوطني على مسار سليم ومستدام يساهم في تحقيق التنمية المنشودة.

تفاعل المجتمع الاقتصادي

أبدى المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، تفاؤله بشأن ما تم طرحه من أولويات ومستهدفات من قبل الوزير،وأكد أن هذه الاستراتيجيات ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى الاهتمام الذي أبداه الوزير للاستماع لشكاوى ورؤى المستثمرين، مما يعزز من بناء علاقة ثقة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

ختام

إن الإصلاحات الضريبية والجمركية التي أعلنت عنها الحكومة تمثل خطوة أساسية نحو دعم الاستثمار وتعزيز روح الشراكة مع القطاع الخاص،من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين، وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،يتطلب هذا التحول تعاونًا فعالًا بين كافة الأطراف المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة والنهوض بمستوى النشاط الاقتصادي في البلاد.