توقعات مثيرة: أسعار العقارات قد تصل إلى ارتفاع 30% في 2025! (تفاصيل)

تعتبر السوق العقارية في مصر محط اهتمام كبير من قبل المحللين والمطورين العقاريين، حيث تتجه الأنظار إلى الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار السوق،مع اقتراب عام 2025، تبرز توقعات بارتفاع ملحوظ في الأسعار يتراوح بين 20% و30%، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية متشابكة، بما في ذلك أسعار مواد البناء وتقلبات معدلات التضخم سعر الفائدة،تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب في السوق العقاري المصري.

العوامل المؤثرة في توقعات ال

حسب تصريحات محمد البستاني، نائب رئيس شعبة التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، يُتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا يتراوح بين 20% و30% لعام 2025،ويرجع ذلك إلى معدلات التضخم المتزايدة التي تؤثر في المستهلكين، بالإضافة إلى الطلب المستمر على العقارات على الرغم من ارتفاع الأسعار،في هذا السياق، يُلاحظ أن الناس يميلون إلى شراء العقارات أكثر عندما يتوقعون أخرى في الأسعار مستقبلاً، مما يزيد من الإقبال على السوق العقاري.

التأثيرات الاقتصادية على السوق العقاري

وعلى نفس الصعيد، أشار أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أنه مع الطلب على العقارات، قد تصل نسبة ال في الأسعار إلى 30%،كما أوضح أن الشركات العقارية قد تواجه تحديات كبيرة في توفير المعروض من الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى زيادات غير مسبوقة في الأسعار،وسلط الضوء على ضرورة أن تكون هناك استجابة مدروسة من قبل المطورين لضمان توازن السوق.

التحديات والحلول المحتملة

من جهته، قدّم المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، رؤيته حول كيفية تأثير أسعار المواد الخام وسعر الفائدة وسعر صرف الدولار على السوق العقاري،وأكد أن توقعات الأسعار قد تصل إلى تتراوح بين 15% و20% على الأقل في 2025، مشيرًا إلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع للحد من أي محتملة في التكاليف،ونوَّه إلى أهمية تفعيل مبادرة التمويل العقاري، موضحًا ضرورة رفع القيمة الحد الأقصى لوحدات المبادرة حتى تتماشى مع الأسعار المتزايدة والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه.

في الوقت نفسه، أوضح محمود جاد، الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أنه رغم التوقعات بأنها ستكون هناك في الأسعار في 2025، فإن تلك ال ستكون أقل من السنوات السابقة نظرا لتمتع السوق بقدر من التوازن،يوضح جاد أن أسعار العقارات قد ارتفعت بشكل كبير في 2025، بسبب الأزمة الاقتصادية واعتبار العقار ملاذًا آمنًا للثروات،ومع ذلك، هناك مؤشرات على تباطؤ وتيرة ال في 2025 إذا استمر التضخم في الانخفاض وتوجه البنك المركزي لتخفيض تثبت أسعار الفائدة.

في الختام، تشكل هذه التوقعات الإطار العام لفهم التحديات والفرص التي تواجه السوق العقاري المصري خلال عام 2025،بمراعاة العوامل الاقتصادية التي تؤثر فيه، فإن استراتيجيات التصدي لهذه التحديات ستكون حاسمة،ومن جهة أخرى، تبقى الآمال معلقة في أن تتوافق السياسات الحكومية واستراتيجيات المطورين العقاريين مع متطلبات السوق، بما يساهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة الحياة للمواطنين،يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تحولات جذرية في المشهد العقاري، ويتوجب على المعنيين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استجابة فعالة لتلك التغيرات،