تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الحكومة تعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 | 1517

د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد مقترح الدولة المصرية بإنشاء آلية تهدف إلى تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء خلال مناقشة هذا المقترح أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية وهناك الرغبة القوية في تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات المتعددة الأطراف بما يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير استراتيجية التنمية المصرية في أفريقيا، لتواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم أجمع في المرحلة الحالية. مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تولي أولوية قصوى لتنمية وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة. لتحقيق اختراق في مسار علاقات مصر الثنائية مع العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، فضلا عن تعزيز جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، مع إبراز الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في شؤون تطوير العمل. القارة الأفريقية. خلال الفترة الماضية، والمساعي المستمرة لتطويره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم لمقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس فكرة فنية في هذا الشأن. موضحاً أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال زيادة الاستثمار في مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفق معايير اقتصادية سليمة. لتحسين فرص نجاح هذه المشاريع وجذب التمويل الخارجي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد على ثلاثة مصادر تمويل لتمويلها موازنة الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء من دول حوض النيل والشركاء من القارة الأفريقية. من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.