تنبيه هام لملاك العقارات والأراضي .. إحذر من مخاطر التلاعب بأسعار البيع في العقود
تشكل التصرفات العقارية أحد أهم جوانب الحياة الاقتصادية، حيث تتطلب مستوىً عالٍ من الشفافية والامتثال للقوانين السارية،إن لجوء بعض الأفراد لكتابة قيم منخفضة للعقارات أو الأراضي عند البيع قد يبدو كوسيلة للتهرب من دفع ضريبة التصرفات العقارية، لكنه يحمل في طياته مخاطر قانونية جسيمة،هذه المخاطر يمكن أن تهدد بحقوق الملكية وتعرض الملكيات لل confiscation في حال تم تفعيل حق الشفعة من قبل الجيران، مما يستدعي الوعي بأهمية إقرار القيم الحقيقية عند إبرام أي صفقة عقارية.
تهديد الملكية وحق الشفعة
إن كتابة قيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقارات أو الأراضي عند البيع يمكن أن تؤدي إلى فقدان الملكية بالكامل، حيث يُعتبر حق الشفعة من الآليات القانونية الهادفة لحماية حقوق الجيران في شراء العقار المعروض للبيع،حسب القوانين المعمول بها، يُصبح للجيران حق الأولوية في شراء العقار في حالة إبداء رغبتهم خلال مدة معينة مقدارها 15 يوم من تاريخ استلامهم للإنذار الرسمي،وفي حال عدم تقديمهم للرغبة خلال هذه المدة، يُسقط حقهم في الشفعة.
الإجراءات القانونية لتطبيق “حق الشفعة”
تم تحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الشفعة في المادة رقم 935 من القانون المدني، حيث يُعطى للجيران القيمة المذكورة في العقد كحق لامتلاك العقار،إذا تمت كتابة قيمة غير حقيقية في عقد البيع، سيكون المالك الأصلي مضطرا لقبول المبلغ المنخفض الذي تم إقراره في العقد،لذا، فالتزام المالك بإقرار القيم الحقيقية أثناء البيع يعد من الأمور الضرورية لتجنب أي تعقيدات قانونية وغير قانونية.
حالات سقوط حق الشفعة
يجب التنويه إلى أن هناك أربع حالات يُسقط فيها حق الشفعة وفقًا للمادة رقم 339 من القانون المدني، وهي كالتالي
- في حال كان البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات القانونية.
- في حالة وقوع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو فيما بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
- إذا تم بيع العقار ليبنى فيه مسجد أو كنيسة.
- إذا كان العقار للوقف، فلا يحق الأخذ عنه بحق الشفعة.
وختامًا، فإنه من الواضح أن الالتزام بالقيم الحقيقية للعقارات ضمن عقود البيع يعد ضرورة قانونية وأخلاقية،يسهم الالتزام بذلك في حماية حقوق الملاك والمشترين على حد سواء ويقلل من احتمالية النزاعات القانونية،لذا، ينبغي على جميع المعنيين بالتعاملات العقارية إدراك الأبعاد القانونية المرتبطة بحقوق الشفعة والحرص على دقة المعلومات المقدمة عند إبرام العقود.