تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه: البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان الدعم القوي لصندوق الإسكان الاجتماعي

شهد قطاع الإسكان في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توسع مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل،في خطوة جديدة تعكس التزام البنوك المصرية بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدعم هذا القطاع، تم الإعلان عن تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل التمويل المشترك

يتضمن هذا التمويل مشاركة تسعة بنوك في العملية، حيث يتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، بينما يساعد بنك مصر كذلك كمرتب رئيسي ووكيل التمويل،يشمل التحالف المصرفي بنوكًا أخرى مثل بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، جنبًا إلى جنب مع البنوك التجارية مثل البنك التجاري الدولي وميد بنك،يهدف هذا التمويل إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

أهمية التمويل ونتائجه

في تصريحها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا التمويل يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الصندوق في توفير السكن المناسب للمواطنين،ومن المتوقع أن يسهم في استكمال مشاريع تشمل 304106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة صديقة للبيئة في إطار المبادرة البيئية “العمارة الخضراء”،هذه الجهود ليست فقط لتعزيز البنية التحتية، بل لتعزيز الاستدامة في قطاع الإسكان.

التعاون مع الجهات التمويلية

أشادت مي عبد الحميد بالمشاركة المتزايدة من المؤسسات المالية، حيث يتعاون الصندوق حاليًا مع 30 جهة تمويل، وهذا يتضمن 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يعكس نجاح المبادرة في جذب المزيد من المؤسسات المالية والمساهمة في برنامج التنمية الاجتماعية،هذا يدل على قدرة الصندوق على الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع البنوك للمرة الأولى.

التوجهات المستقبلية

تم الإعلان عن خطة لطرح 80 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية، مع تحديد وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى ستسلم خلال ثلاث سنوات،هذه الوحدات ستغطي معظم المحافظات والمدن الجديدة مما يسهم في تحقيق التوازن في توفير وحدات سكنية في مختلف المناطق.

خاتمة

يمثل التمويل الجديد الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه إنجازًا كبيرًا في جهود دعم قطاع الإسكان الاجتماعي، مما يعكس التزام البنوك المصرية بتحسين جودة الحياة للمواطنين،من خلال هذه المبادرات، يتواصل العمل الجاد نحو تحقيق تنمية مستدامة وشمول مالي أكبر في المجتمع المصري، الأمر الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة نحو تطوير القطاعات الاقتصادية.