تعديل مهم للعدادات القديمة للكهرباء بقرار حكومي: تحذير عاجل لمستخدمي هذه الأنظمة!

تُعتبر الفواتير الشهرية للكهرباء من الأمور الحيوية التي تتطلب اهتمام المستهلكين في مصر، حيث يواجه البعض صعوبة في السداد في المواعيد المحددة، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل جهات تنظيم الكهرباء،في إطار هذا السياق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات تهدف إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بسداد فواتيرهم في الأوقات المحددة، من خلال فرض غرامات وجعل عملية التحصيل أكثر فعالية،تسعى هذه الإجراءات لضمان استمرارية الخدمة وتقليل تفشي ظاهرة تأخر السداد بين بعض الفئات من المستهلكين، مما يسهم أيضًا في تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

سداد غرامة مالية بنسبة 7%

استنادًا إلى قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة المستحقة على المشتركين الذين يتخلفون عن سداد فواتير الكهرباء لمدة تزيد عن شهر،ومن المقرر أن يطبق هذا القرار على المستهلكين من أصحاب العدادات القديمة، وخاصة أولئك الذين يتلقون إشعارات مطالبة بالدفع من شركات الكهرباء المصرية،تهدف هذه الغرامة إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد فواتيرهم في المواعيد المحددة، وبالتالي تقليل العجز المالي الذي قد يطرأ على مرفق الكهرباء.

رفع عدادات الكهرباء القديمة

بموجب النظام الجديد، سيبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عملياته في رفع العدادات القديمة التي لم يتم سداد فواتيرها لمدة شهرين مت consecutive،ومع نهاية شهر نوفمبر الجاري، يمثل هؤلاء المستهلكون الذين لم يدفعوا فواتيرهم عن استهلاك شهر أكتوبر، آخر فرصة لهم لتجنب رفع العدادات وإنهاء التعاقد،وذلك يمثل تدبيراً صارماً لمكافحة استقالات الدفع ووقف استهلاك الكهرباء دون سداد العوائد المستحقة.

إزالة العدادات القديمة وتركيب مسبقة الدفع

في إطار رغبتها في تحديث وتطوير النظام الكهربائي، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع،تشمل هذه الحملة العدادات المعطلة وتلك الموجودة في الشقق المغلقة، وذلك في إطار توجيهات السيد وزير الكهرباء التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين،ويقدر عدد العدادات التي سيتم استبدالها بحوالي 4,5 مليون عداد، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين كفاءة توفير الكهرباء وضمان سداد الفواتير في المواعيد المحددة.

حالات رفع العداد القديم

تفتقر بعض الحالات إلى شروط تجديد خدمات الكهرباء، مما يُعرض أصحابها لرفع العدادات القديمة،تشمل هذه الحالات عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، أو قيام المستهلك بإتلاف الأختام الخاصة بالعداد،كما يُعتبر تغيير موقع أو نشاط الاستخدام دون إبلاغ الوزارة من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفع العداد، بالإضافة إلى تكرار عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين،يُعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان مراعاة الالتزامات المالية وتعزيز الالتزام بين المستهلكين.

في الختام، يُعكس قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جزءًا من جهود الدولة لتعزيز السداد وتقليل التأخر في دفع فواتير الكهرباء،من خلال فرض غرامات وتنفيذ تدابير جديدة، تسعى الوزارة إلى تحسين قطر النظام الكهربائي والتقليل من العقبات التي تواجه المستهلكين،إن التحول نحو العدادات مسبقة الدفع يمثل خطوة استراتيجية نحو تسريع عملية سداد الفواتير وضمان توافر الكهرباء للجميع، مما يسهم في تعزيز قطاع الكهرباء بشكل فعال.