تحذيرات وغرامات .. الكهرباء تفاجئ المواطنين أصحاب عدادات الكهرباء الكارت للوحدات السكنية والتجارية

يشهد قطاع الطاقة في البلاد جهودًا مكثفة لمواجهة أزمة استهلاك الكهرباء التي تفاقمت مؤخرًا، مما أثر سلبًا على الأداء العام للمنظومة،تأتي هذه الجهود في ظل الاحتياجات المتزايدة للطاقة، والارتفاع غير المبرر في استهلاك بعض الوحدات،وللحد من هذه الظاهرة، قامت الهيئة المسؤولة بإطلاق سلسلة من الحملات التفتيشية تستهدف كلاً من المؤسسات والمستهلكين الذين يظهر استهلاكهم بيانات غير متوافقة مع الأنماط المتعارف عليها، مما يساهم في توجيه الجهود نحو تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني.

الحملات التفتيشية لتعزيز الضبط المالي

يستهدف هذا الجهد التصدي لأساليب التلاعب وسرقة الكهرباء التي شهدتها الفترة الأخيرة،وقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن تطبيق نظام “الكارت” المبتكر يهدف بشكل أساسي إلى مواجهة تلك الانتهاكات والقضاء عليها،إلا أن بعض المخالفين استغلوا فترة ضعف الرقابة على المحصلين، وقاموا بمحاولات لتلاعب بالعدادات الكهربائية،وهذا الأمر يستدعي المزيد من الدقة في المراقبة ووضع الخطط الملائمة لضمان سلاسة العمل داخل المنظومة.

الرقابة على الاستهلاك ومخالفات التلاعب

تقوم الحملات التفتيشية برقابة صارمة على المحلات التجارية والمساكن التي يظهر فيها استهلاك قلة ملحوظة، مقارنة بوجود أجهزة كهربائية متعددة مثل أجهزة التكييف وغيرها،على سبيل المثال، هناك وحدات مصرفية تستهلك أقل من 100 جنيه شهريًا على الرغم من وجود أجهزة تستهلك طاقة كبيرة، وهو ما يعد مؤشرًا على وجود تلاعب أو سرقة.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

في حال ضبط أي حالة تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، فضلاً عن فرض غرامات مشددة،وقد تقرر تعزيز هذه العقوبات اعتبارًا من أغسطس 2025 بهدف معالجة تلك المخالفات بشكل جذري،كما زادت قيمة الغرامات لتكون رادعة، مما سيساهم في تعزيز الجهود لمكافحة سرقة الكهرباء،ومن جهة أخرى، تم تجهيز الفرق التفتيشية بالأدوات اللازمة لمواجهة حالات التلاعب، سواء داخل العدادات أو ضمن توصيلات الشبكة الكهربائية.

القوانين المتعلقة بسرقة الكهرباء

حسب ما ينص عليه القانون، فإن عقوبة سرقة الكهرباء تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامات تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه،كما يلتزم المخالف بدفع قيمة الطاقة المستهلكة بصورة غير قانونية، بحيث تكون القيمة المطلوبة مضاعفة عن المبلغ المسروق لفترة قد تصل إلى عام كامل،هذه الإجراءات تعكس جدية الجهات المعنية في معالجة قضايا سرقة الكهرباء وتعزيز كفاءة الشبكة بالكامل.

في ختام البحث، يمكن القول إن جهود الهيئات المسؤولة عن قطاع الطاقة تعكس حرص الدولة على بناء منظومة كهرباء قوية وفعالة،التحديات الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمجتمعي،ستظل هذه الحملات التفتيشية والإجراءات القانونية ضرورية لتعزيز الثقافة الكهربائية الصحيحة وتحقيق الاستدامة في استهلاك الموارد المتاحة بشكل مستدام وآمن.