تأجيل بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 3 أيام، «البريد» توضح السبب

إن الهيئة القومية للبريد تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات للمواطنين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن،في الفترة الأخيرة، تم اتخاذ بعض القرارات الهامة التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة،إن بيان وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين الإعلان الخامس” خلال بداية ديسمبر يُعتبر خطوة استراتيجية تعكس مدى اهتمام الهيئة بتوفير بيئة آمنة ومريحة لصرف معاشات المواطنين،يشير ذلك أيضًا إلى أهمية الدعم الحكومي في خدمات الإسكان بشكل عام.

أهمية تنفيذ قرار وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي

قررت الهيئة القومية للبريد وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي من يوم الأحد إلى الثلاثاء في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025،هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل عملية صرف معاشات كبار السن، حيث يستهدف توفير بيئة مناسبة لتلقيهم مستحقاتهم المالية دون أي معوقات.

استئناف بيع الكراسات في وقت لاحق

على أن يتم استئناف عملية بيع كراسات الشروط بداية من يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2025، وقد تقرر أيضًا مد فترة شراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد حتى 31 ديسمبر 2025،هذه الخطوات تعد ضرورية لتيسير الأمور على المواطنين وضمان عدم تفويت فرصة الحصول على شقق الإسكان.

التأكيد على أمان وراحة كبار السن

أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن القرار جاء حرصًا على راحة وسلامة كبار السن من أصحاب المعاشات، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير على شراء كراسات الإسكان،وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات احترازية تؤمن السلامة العامة وتضمن سهولة صرف المعاشات.

تجنب التكدس في مكاتب البريد

وأضافت الباز أن هذه الخطوة تهدف إلى منع حدوث تكدس داخل مكاتب البريد، مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر،إنها تسعى إلى ضمان أن كل مستفيد يحصل على معاشه بسهولة ويسر، وخلق بيئة مريحة لكبار السن أثناء إجراءات الصرف،ويعكس ذلك حرص الهيئة على تقديم خدمة متميزة تتماشى مع احتياجات المجتمع.

في ختام هذا البيان، يتضح أن الهيئة القومية للبريد تسعى بشكل دائم لتحسين خدماتها وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع، وخاصة كبار السن، مما يعكس التزام الدولة بتوفير أمان وراحة للمواطنين،إن هذه الإجراءات تعكس الاستجابة الفعالة للاحتياجات المجتمعية، مع الحفاظ على معايير السلامة والنظام في تقديم الخدمات العامة.