أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج الطروحات الجديدة الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال إدخال مجموعة جديدة من الشركات إلى السوق،وقد أشار إلى أن هناك أكثر من 11 شركة ستطرح قريبًا، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة لدعم المشهد الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الجديدة
أضاف رئيس الوزراء “مدبولي” أن الشركات المزمع طرحها تشمل عددًا من المؤسسات البارزة في مختلف القطاعات،من بين هذه الشركات
- محطة رياح جبل الزيت.
- الأهلي الشريف للبلاستيك.
- مصر للصناعات الدوائية.
- شركة سبيد “CID”.
- بنك الإسكندرية.
- بنك المصرف المتحد.
- بنك القاهرة.
- شركة وطنية.
- شركة صافي.
- شركة ساينو.
- شركة شيل أوت.
وأكد مدبولي أن هذه الشركات سوف تُطرح إما للشراكة مع شركاء استراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، مما يدل على خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
القرارات الحكومية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حيث اتخذ عددًا من القرارات الفعالة،أولاً، تمت الموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون المرور، تتعلق بتغليظ العقوبات على من يتجاوز الفحوصات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة،ينص التعديل على أن من يتهرب من الفحص يُعاقب بنفس العقوبة المُقررة لمتعاطي المخدرات.
ثانيًا، تم المصادقة على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركات العالمية، للبحث عن الغاز والنفط، وذلك بحجم استثمارات يُقدر بـ133.8 مليون دولار،أيضًا، تمت الموافقة على مشروع اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بخصوص برنامج التحول الأخضر.
علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تعديل مسمى كلية “الفنون الجميلة” في “جامعة الجيزة الجديدة” إلى “كلية الفنون والتصميم”، لتلبية متطلبات سوق العمل،كما تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات والقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار.
من جهته، تم الموافقة على تمديد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط التملك لأراضي شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر،هذه القرارات تعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في البلاد.
ختامًا، إن برنامج الطروحات الجديدة يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص و الشفافية في الاقتصاد المصري،تتضمن القرارات الحكومية الأخيرة إصلاحات مهمة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة للاقتصاد الوطني،إن هذه التحركات ليست إلا بداية لمستقبل واعد ينتظر السوق المصري.