بنك نكست يتعاون في تحالف مصرفي يمنح تمويلًا استثنائيًا مشتركًا بقيمة 18 مليار جنيه لصالح شركة ‘WE’
تعتبر البنوك المساهمة في العملية التمويلية من العناصر الحيوية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تقدم العديد من الحلول المصرفية المبتكرة لكل من الأفراد والشركات. في هذا السياق، أبرم أحد البنوك الرائدة في مصر، بصفته جزءًا من تحالف مصرفي، اتفاقية لتمويل مشترك تبلغ قيمته 18 مليار جنيه لمدة سبع سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الاتصالات المصري.
تفاصيل التحالف
يتكون التحالف المصرفي من 13 بنكًا، حيث يتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر مهمة الترتيب والتسويق للتمويل، بينما يتضمن التحالف البنك الأهلي المصري كترتيب رئيسي أيضًا. وقد تم تكليف مكتب زكي هاشم كمستشار قانوني للمقرضين ومكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه كمستشار للمقترض لإتمام عملية التمويل بشكل احترافي.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة
يهدف هذا التمويل المشترك إلى دعم قطاع الاتصالات في مصر وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال. يُعتبر هذا التمويل المشترَك الأضخم من نوعه في تاريخ التمويلات المصرفية المصرية المخصصة لشركة تعمل في مجال الاتصالات.
عبر محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بالحصول على هذا القرض الذي سيمكن الشركة من إعادة هيكلة التزاماتها قصيرة الأجل، وبالتالي تعزيز وضعها المالي. وأشار إلى أن التمويل سيوفر مزيدًا من المرونة وقدرة أكبر على تحقيق توافق بين التزامات الشركة ومواردها المالية.
كما أعرب عن ثقته في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تطبيقه في مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود تحسين تخصيص النفقات الرأسمالية، وذلك لتعزيز وضع الشركة المالي واستثمار الفرص المستقبلية. واعتبر أن مشاركة البنوك الكبرى في التمويل تعكس ثقة واضحة في الاستقرار المالي للشركة وإمكاناتها المستقبلية.
من جانبه، أضاف تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن مشاركة البنك تعكس التزامه الدائم بدعم قطاع الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. ومن خلال دوره كمرتب عام في التمويل، يسعى البنك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد.
تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات، مما يعكس الجهود الجماعية المبذولة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة قطاع الاتصالات في البلاد، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين والتوسع في أعمال الشركة.
يُعد هذا التحالف المصرفي خطوة استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية للاتصالات في مصر. كما يعكس التعاون بين البنوك القوية الناشطة في السوق قدرة القطاع المصرفي على تنسيق الجهود لتحقيق أهداف مشتركة. يأمل الجميع أن يُعزز هذا التمويل من قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تلبية احتياجات السوق المتزايدة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جهود التنمية المستدامة.