بنك مصر يوقع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني

أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع المصرية وE-Finance لتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني بالوزارة. ومن بين الحاضرين حفل التوقيع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي والوزير. ووقع الاتفاقية المستشار عمر مروان وزير العدل، فيما وقع الاتفاقية عاكف المغربي نائب رئيس البنك، وشارك معه المستشار أحمد خيري نائب الوزير، وحضر الحفل نخبة من قيادات كافة الجهات المعنية.

ويهدف النظام الجديد إلى تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب المطالبات عبر الإنترنت، وذلك من خلال استخدام بطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكترونية التي يقدمها البنك للعملاء، بما في ذلك نقاط البيع الإلكترونية، أو من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي، واستخدام خدمة الدفع الإلكتروني. محفظة الهاتف المحمول للشركات الأربع.

وأشار المغربي إلى أن الاتفاقية تنبع من دور بنك مصر في نشر سياسة التحول الرقمي وإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني لجميع المؤسسات في مصر، مما أدى إلى نشر ثقافة الشمول المالي التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، وتشجيع استخدامها طرق الدفع غير النقدي وذلك من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية المقدمة من البنوك المصرية.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن الاتفاقية اليوم تعد من أهم وسائل تحقيق نظام التحول الرقمي لكافة القطاعات الحكومية، وستضمن تسهيل الدفع الإلكتروني للحصول على الخدمات المقدمة . من قبل وزارة العدل بشكل عام والمحاكم القضائية بشكل خاص. وهذا يعني تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين الذين يشكلون فئة كبيرة من المتعاملين مع هيئة المحاكم القضائية في مصر.

وفي إطار اهتمام وزارة العدل وبنك مصر بتحسين مستوى المعرفة بالقوانين التنظيمية، وقعت المؤسستان اتفاقية أخرى تحقق هذه الأهداف وتنص أيضًا على عقد مؤتمرات في المجالات القانونية والاقتصادية، بهدف رفع مستوى وعي القضاة في الأمور الاقتصادية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، لمواكبة التقنيات الجديدة وأحدث الدراسات في العلوم القانونية، بما يحقق التنمية المستدامة.