بنك قطر الوطني يخفض الفائدة على الشهادات الادخارية، تعرف على النسبة

شهد السوق المالي المصري في الآونة الأخيرة سلسلة من التغيرات في معدلات الفائدة، مما أثر بشكل ملحوظ على العوائد المقدمة من البنوك،تعتبر أسعار الفائدة واحدة من العوامل الأساسية التي تؤثر على القرارات المالية للأفراد والمستثمرين على حد سواء،يظهر هذا التأثير بشكل خاص في منتجات الادخار التي تقدمها البنوك،في هذا البحث، سنستعرض التغييرات الأخيرة في العوائد التي يقدمها بنك قطر الوطني (QNB)، وسنستكشف أيضًا تأثير سياسات البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في البلاد.

شهادات بنك قطر الوطني QNB بعد تخفيض الفائدة

قام بنك قطر الوطني بتعديل العائد على العديد من منتجاته الادخارية، وخاصة بعد التغييرات الأخيرة في سعر الفائدة،الشهادة الثلاثية “فرست بلس” الآن تحمل عائدًا شهريًا يبلغ 20.5%، مع حد أدنى للاستثمار قدره 5 ملايين جنيه،هذا التعديل يعكس استجابة البنك لتوجهات سوق التمويل والادخار.

علاوة على ذلك، يقدم البنك شهادة (Exclusive) بمعدل عائد شهري يبلغ 20%، مع حد أدنى للاستثمار يعادل مليون جنيه،تتيح هذه الشهادات للمستثمرين خيارات متعددة تتفاوت بين العوائد الشهرية والربع سنوية.

أيضًا، يقدم QNB شهادة “فرست” التي تتطلب حدًا أدنى للاستثمار قدره 500 ألف جنيه، مع خيارات متعددة تشمل صرف العوائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، بأسعار متميزة تتراوح من 20% إلى 20.15%.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك منتجاً آخراً يمتد لفترة ثلاث سنوات يتطلب حد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 جنيه، مع عائدات متنوعة تشمل 19.50% للعوائد الشهرية و19.60% للنصف سنوي.

سعر الفائدة في مصر

حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% وعلى الإقراض عند 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 28.75%،تعكس هذه الأرقام الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة تثبيت أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025.

كان آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بعد ال الاستثنائية التي تمت في مارس،إن هذه القرارات تعكس استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على السوق، بما في ذلك التضخم ونسب الادخار.

بشكل عام، تعتبر التعديلات التي قام بها بنك قطر الوطني والاستراتيجية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري محورية في توجيه الاقتصاد الوطني،تساعد هذه السياسات على جذب الاستثمارات وضمان استقرار السوق المالي، مما يزيد من ثقة العملاء في الخدمات المالية المقدمة.