بنك التعمير والإسكان يضخ 2 مليار جنيه لدعم صناديق التمويل العقاري وتعزيز حلم السكن للجميع

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جهود الإسكان الاجتماعي في مصر، قام بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، بإطلاق تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،يعكس هذا التعاون التزام البنوك بتلبية احتياجات السوق المصري في مجال الإسكان وتحسين مستوى معيشة المواطنين، الأمر الذي يعد أهمية استراتيجية ضمن الأهداف التنموية للدولة.

تفاصيل التمويل والتحالف المصرفي

يتولى بنك التعمير والإسكان دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في هذا التحالف المصرفي الذي يضم مجموعة من البنوك الرائدة، حيث يلعب كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة دور المرتب الرئيسي وضمان التغطية،بالإضافة إلى ذلك، يشارك في هذا التحالف بنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك نكست التجاري، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، حيث تم تصميم التمويل لتعزيز قاعدة الدعم المالي.

أهداف التمويل ومبادرة “سكن لكل المصريين”

يأتي التمويل في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط،تُعَد هذه المبادرة جزءاً من التوجيهات الحكومية لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة وتعزيز مستوى المعيشة،تم التوقيع على الاتفاق بحضور عدد من القيادات المصرفية التي تمثل المصارف المشاركة، مما يعكس الالتزام الجماعي نحو دعم جهود الإسكان في مصر.

التزام بنك التعمير والإسكان بتطوير الإسكان

عبّر حسن غانم، الرئيس التنفيذي للبنك، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية،أشار غانم إلى أن توفير سكن ملائم لكل فرد يعتبر حقًا أساسيًا يستوجب تكاتف جميع الأطراف،كما أورد أن البنك قد قدم تمويلًا لأكثر من 3,470 عميل خلال عام 2025 بإجمالي 607 ملايين جنيه، مما يوضح التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان.

هيكل التمويل ومدته

تمتد مدة التمويل إلى ستة أعوام، حيث تم توزيع الحصص المالية على البنوك المشاركة بنسب متفاوتة،ستقوم البنوك بتوفير التمويل بمبالغ تتراوح بين 9.5 مليار و2 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان،وتعكس هذه الجهود تعاونًا فعّالًا بين مختلف البنوك لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

في الختام، يمثل هذا التعاون بين البنوك المصرية خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تحقيق الإسكان، حيث يظهر الالتزام الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،تتيح هذه المبادرة إمكانية الوصول إلى خدمات الإسكان لفئات واسعة من السكان، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتطورًا،مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية في مجال الإسكان ودعمه على مستوى البلاد.