بنك التعمير والإسكان يتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى لتوفير تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي وتحقيق أحلام آلاف الأسر

شهدت الفترة الأخيرة تعاونًا كبيرًا بين بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تم الإعلان عن تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،يُعتبر بنك التعمير والإسكان هو المرتب الرئيسي وضامن التغطية، إلى جانب مجموعة من البنوك الأخرى التي تشمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من المؤسسات المالية،يهدف هذا التحالف إلى تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي المخصصة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين”.

تأتي هذه الشراكة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار معقولة،وقد تم التوقيع على الاتفاق بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، مما يعكس اهتمام البنوك الكبيرة بتعزيز مشاركتها في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية،ولقد أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأكد على أهمية توفير سكن ملائم لكل مواطن.

تلعب هذه المبادرة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير وحدات سكنية تُلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية،كما تمثل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، وكما أوضح غانم، فإن توفير سكن ملائم يُعتبر حقًا أساسيًا لكل فرد في المجتمع،ومن الجدير بالذكر أن القرض سيمتد لفترة ست سنوات، حيث تم توزيع حصص التمويل بين البنوك المشاركة بشكل متوازن لدعم القدرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة.

كما أشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري في مصر، حيث قدم عام 2025 تمويلًا لعدد 3,473 عميلًا بمبلغ 607 ملايين جنيه، وهو ما يكشف عن بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق،يسعى البنك دائمًا لتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ختامًا، تمثل هذه الخطوة الجريئة شهدت تطورًا مهمًا في قطاع الإسكان المصري، حيث تعكس التوجه نحو بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات المصرفية وتوفير حلول تمويلية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي،إن الاستثمار في مشروعات الإسكان الاجتماعي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية لضمان الجودة والاستدامة في تطوير المشروعات.