بنظرة إيجابية.. ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف مصر الائتماني عند “B-/B”
القاهرة -(- أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” وحافظت على نظرتها الإيجابية للمستقبل المالي للبلاد. ويعكس هذا القرار الإصلاحات الاقتصادية الجارية والجهود الرامية إلى تحسين أوضاع مصر الخارجية والمالية.
توقعات إيجابية مدفوعة بسعر الصرف الذي يحركه السوق
تشير النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق المزيد من التحسينات في مركزها الخارجي والمالي. وسلطت الوكالة الضوء على نظام الصرف الجديد في البلاد، مدفوعا بقوى السوق، باعتباره عاملا مهما في دعم النمو الاقتصادي. ووفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن هذا التغيير لن يساعد فقط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكنه سيساعد أيضًا في تعزيز الميزانية العامة لمصر على المدى الطويل.
وأكدت ة أيضًا أن التزام الحكومة بالحفاظ على سعر الصرف الذي يحدده السوق، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأجنبية الأخرى، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، ويزيد الدخل، ويحسن القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
…
العوامل الرئيسية وراء قرار التصنيف
وتأتي هذه النظرة المستقبلية والتصنيف الإيجابي بعد نجاح مصر في الحصول على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، مما أثر على ة. ويُنظر إلى الاستثمار على أنه عنصر حاسم في التعافي الاقتصادي المستمر في مصر.
وسلطت وكالة ستاندرد آند بورز الضوء على التزام مصر بشروط برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، بما في ذلك سعر الصرف المرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وخفض الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون. وذكرت الوكالة أن هذه الإجراءات تساعد في تعزيز بيئة أكثر ملاءمة لأنشطة القطاع الخاص.
ولا يزال زخم الإصلاح الاقتصادي قويا
وأقر تقرير ستاندرد آند بورز بأن زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يزال قويا، حيث تواصل البلاد تنفيذ التغييرات الهيكلية اللازمة. وشددت الوكالة على أن التعديلات على السياسة المالية والنقدية للبلاد، مثل تشديد الإنفاق وتحسين مشاركة القطاع الخاص، مهمة للغاية لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن الطريق إلى الأمام يشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وضمان مرونة مصر الاقتصادية في مواجهة التحديات الخارجية. ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى تعزيز المركز المالي لمصر بمرور الوقت وتحسين قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
تفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي
ويعكس قرار وكالة ستاندرد آند بورز الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية الثقة في الإصلاحات الجارية في البلاد وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. ومع ذلك، أشارت الوكالة أيضًا إلى أن الحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي هذا أمر ضروري لاستدامة النمو الإيجابي واستقرار المالية العامة للبلاد.