بعد البنزين.. إيه اللي هيحصل يوم 28 أكتوبر
ويظل الوضع الاقتصادي الشغل الشاغل لكل المصريين، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع استمرار رفع الدعم عن السلع والمواد البترولية، وآخرها ارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز. وقبل ذلك الكهرباء والخبز، وهذا سيثير قلق الناس ابتداء من الغد. وأتساءل عما إذا كان الناس يفعلون شيئًا خاطئًا مع الحكومة، أم أن هذا هو الإصلاح الضريبي. اقتصادياً ستتحسن الأمور، فما هو قصة الحدث المهم يوم 28 أكتوبر
عليك أن تضع في اعتبارك أنه لا توجد حكومة في العالم تريد أن تصعب الحياة على شعبها أو تصعب الحياة على نفسها، ولكن لكل شيء ضريبة، وما يحدث في مصر هو ضريبة الإصلاح والتعديل الاقتصادي. مسار السياسات الاقتصادية، حتى لو كانت مؤلمة، لكن في النهاية هناك هدف تريد الحكومة تحقيقه من خلال ترشيد إنفاق الموازنة العامة للدولة وتحرير… الأسعار، أي كل منها السلعة تباع بسعرها الحقيقي. وثمن قيام الحكومة بتنفيذ خطط التنمية وخلق اقتصاد على أساس متين يضمن تدفق الاستثمار والمنافسة مع القطاع الخاص، وهذا ما فعلته جميع الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها من الدول التي كانت قادرة على تأسيس اقتصاد قوي وحقيقي.
لكن دعونا ننظر إلى الجانب الإيجابي للأمر، وهو أن الحكومة تعمل فعلياً في كافة القطاعات على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل في دولة كبيرة مثل مصر يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون إنسان. لولا عمل الحكومة في الاقتصاد لكان عصرنا قد عانى مما يحدث حولنا لولا المتابعة وخلق قطاعات قوية. فهي تجذب الاستثمارات وتوفر العملات الأجنبية وتلبي احتياجات البلاد. الاقتصاد ليس قوياً، والدولار لن يكون مستقراً، ووكالات التصنيف الدولية لديها نظرة إيجابية للاقتصاد في بلد تقدر المنطقة بأكملها من حولها.
التصدير العقاري هو أحد القطاعات التي ركزت عليها الحكومة فيما يتعلق بأزمة الدولار، وكان أحد الحلول العديدة لإنقاذ الدولار. وتصدير العقارات يعني بناء وحدات ومنتجعات وبيعها بالدولار. وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن تصدير العقارات المصرية يظل فرصة ذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة عائدات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، رغم المنافسة الشرسة مع الأوروبيين. بلدان. وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط في مجال الصادرات العقارية.
وتهدف مصر إلى تحقيق إيرادات دولارية تتراوح بين 2 مليار دولار و3 مليارات دولار سنويا من تصدير العقارات، ومشروع تطوير رأس الحكمة الذي مثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري في مصر، ويعتبر بمثابة رزق حي نموذج. لتحفيز وتنشيط تصدير العقارات المصرية إلى الخارج، في حين يقدر حجم سوق العقارات الصديقة للتصدير في مصر الآن بحوالي 200 مليار دولار.
والخبر أن السوق العقاري سيشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر التطوير العقاري يوم 28 أكتوبر 2024 تحت عنوان “وضع مصر على خريطة العقارات العالمية”. ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويهدف المؤتمر إلى اكتشاف الإمكانيات المتاحة في مصر ووضعها في طليعة أسواق العقارات العالمية سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.