بأمر القانون.. هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير رسميا بعد قرار الحكومة الأخير – صدمة وانقسام في الآراء!

تعتبر عطلة 25 يناير من المناسبات الوطنية المهمة في مصر، حيث يحتفل الشعب بذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة،يسعى العديد من العاملين في القطاع الخاص للحصول على المعلومات المتعلقة بهذه العطلة الرسمية وأساليب الحصول عليها وكيفية التعويض عنها وفقاً للقوانين المعمول بها،وفي هذا الإطار، تسهم هذه المعلومات في تعزيز الوعي القانوني بين الموظفين وتيسير تطبيق الحقوق القانونية بطريقة مناسبة.

في بيان رسمي أصدره وزير العمل محمد جبران، تم الإعلان عن يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، كعطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة،هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتأكيد الحقوق المقررة للعاملين في القطاع الخاص، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية تشمل كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مما يعزز أهمية العطلة ويشجع على الوعي بالحقوق القانونية للعاملين.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

استناداً إلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025، تم تحديد يوم السبت 25 يناير 2025 كعطلة رسمية مدفوعة الأجر،هذا القرار ينطبق على جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك يشمل شركات القطاع العام والخاص،إن هذه الإجازة تعتبر فرصة للعاملين لتمضية الوقت مع أسرهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تعزز روح الوحدة والانتماء.

إجازة موظفي القطاع الخاص

يحتوي قانون العمل الجديد على قسم مخصص يتعلق بالإجازات الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص، والتي تتضمن حقوقاً متعددة،حيث يحق للعامل أن يحصل على إجازة لمدة 15 يوماً خلال السنة الأولى من عمله، و مدة الإجازة لتصل إلى 21 يوماً بعد سنتين من الخدمة، ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 يوماً بعد مرور عشر سنوات من العمل،كما يحق للأشخاص ذوي الإعاقة وللعاملين الذين تجاوزوا الخمسين عامًا الحصول على 45 يوماً من الإجازات السنوية.

وفيما يتعلق بالإجازات العارضة، يحق للعامل التغيب لفترة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، ولا يتجاوز يومين في المرة الواحدة،تجدر الإشارة إلى أن الإجازة العارضة تُحتسب ضمن الإجازة السنوية للموظف،بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، مما يوفر للعامل مزيداً من الأمان والاستقرار.

فئات محرومة من إجازة 25 يناير

وفقًا للقانون، يحق لصاحب العمل استدعاء أي عامل في أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت الحاجة للقيام بمهام العمل، حيث يتعين على صاحب العمل دفع ضعف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل عن ذلك اليوم،يُظهر هذا النص مدى أهمية توازن الحقوق بين العمال وأرباب العمل، ويعكس التحديات التي قد تواجه العاملين في القطاع الخاص في الحصول على حقوقهم خلال أيام العطل، بما في ذلك عطلة 25 يناير.

في النهاية، تعد عطلة 25 يناير فرصة للعاملين للاحتفال بذكرى ثورة مهمة في تاريخ بلادهم،عملت الحكومة على ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال هذه العطلة الرسمية المدفوعة الأجر، مما يساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية،إن معرفة العاملين بحقوقهم وحمايتها تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً، مما يعزز من روح الانتماء والمشاركة الفعالة بين جميع فئات المجتمع.