انخفاض سعر طن حديد عز ومواد البناء اليوم الإثنين 21-10-2024
.
انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر 39.944.7 جنيه قيمة النقصان 455.3 جنيه نسبة التباين انخفاض 1.13% وفي ذات السياق، شهد سعر طن الحديد العادي انخفاضًا أكثر وضوحًا، حيث انخفض بنسبة 1.8%. بقيمة 41.347.45 جنيه مسجلا انخفاضا قدره 758.8 جنيه.
انخفض سعر حديد عز اليوم
متوسط السعر 41,347.45 جنيه قيمة التخفيض 758.8 جنيه نسبة التباين انخفاض 1.8% من ناحية أخرى، سجلت سوق الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. وارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.58% ليصل متوسط سعره إلى 2810.77 جنيه بارتفاع 198.02 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر 2810.77 جنيه قيمة الزيادة 198.02 جنيه نسبة التغير 7.58% زيادة ويتناقض هذا الارتفاع في أسعار الأسمنت مع الاتجاه النزولي لأسعار الحديد، مما يشير إلى وجود تباين في العوامل التي تؤثر على أسواق مواد البناء المختلفة. تعكس هذه التغيرات في الأسعار. حالة عدم الاستقرار التي يعيشها حاليا قطاع البناء والتشييد في مصر. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التقلبات على تكاليف المشاريع العقارية والإنشائية، مما قد يدفع المستثمرين والمقاولين إلى إعادة تقييم خططهم وميزانياتهم في ضوء هذه التطورات السعرية.
تحفيز النمو العقاري الإصلاحات التنظيمية التي تعزز الاستثمار والتنمية
ويشهد القطاع العقاري المصري تحولات إيجابية مع تخفيف القيود التنظيمية، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. وبحسب الخبير الاقتصادي وخبير التثمين العقاري رضا لاشين، فإن هذا القطاع يعتبر أساسيا للاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 92 صناعة ونشاطا اقتصاديا.
تطور نموذج الأعمال
وقد شهد القطاع تحولاً من التركيز التقليدي على البناء إلى نهج أكثر شمولية يشمل الاستثمار والتسويق والتمويل والتطوير والوساطة العقارية. وهذا التنوع يجذب المزيد من المستثمرين ويحسن فرص السوق.
توقعات استقرار الأسعار
وبعد فترة من الارتفاعات الحادة، يتوقع لاشين أن تستقر أسعار العقارات مع احتمال تراجعها بشكل طفيف. وتأتي هذه التوقعات في أعقاب قرار الحكومة بالعودة إلى متطلبات البناء لعام 2008، والتي تهدف إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد.
عوامل ارتفاع الأسعار السابقة
وقد ساهمت عدة عوامل في الارتفاع الأخير في أسعار العقارات، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف والتضخم. النظر إلى العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار. زيادة الطلب بسبب الهجرة من الدول المجاورة. آفاق مستقبلية واعدة. ومع تخفيف القيود التنظيمية، من المتوقع عودة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق زيادة الاستثمارات وتوسيع المعروض العقاري إمكانية انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المنافسة تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن في القطاع العقاري المصري، مع توقعات بتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، مما يمكن أن يؤدي إلى سوق أكثر استقرارًا واستدامة. انسخ الرابط لقد تم نسخ الرابط