الهواتف المحمولة المعرضة للتعطل في مصر اعتبارًا من عام 2025: احذر من المفاجآت!

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتحقيق الانضباط في هذا القطاع، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرار مثير للجدل الذي ينص على توقف بعض الهواتف المحمولة عن العمل اعتبارًا من عام 2025،هذا القرار يركز على الأجهزة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني إلى البلاد ولم يتم دفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تلك التي تفتقر إلى رقم “سريال نمبر” مسجل،تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الجهاز إلى تقديم بيئة مستخدمين آمنة والاستجابة لاحتياجات السوق المتزايدة.

تفاصيل القرار الحكومي بشأن الهواتف المحمولة

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة له على قناة “الحدث اليوم”، أن الأجهزة التي لا تحتوي على رقم “سريال نمبر” معتمد ستعاني من التعطيل بدءًا من العام 2025،هذا القرار يتضمن خطوات تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الأجهزة المتاحة في السوق، و الأمان للمستخدمين من خلال ضمان أن جميع الهواتف تعمل ضمن المعايير القانونية المطلوبة.

تأثير القرار على الهواتف المحمولة المستوردة

كما أشار محمد طلعت، فإن القرار يستهدف الهواتف المحمولة المستوردة بصورة غير قانونية، والتي لم يتم تسديد الرسوم المقررة عليها،الأجهزة التي تفتقر إلى “سريال نمبر” مسجل ستتعرض للتعطيل إذا لم يقم مالكوها بتسجيلها،هذه الخطوة تأتي لتعزيز الأمان خلال استخدام الهواتف، ولتوحيد عملية استيراد الأجهزة إلى مصر.

هل جهازك ضمن الأجهزة التي ستتوقف عن العمل

إذا كنت تمتلك هاتفًا تم استيراده بشكل غير قانوني أو ليس لديه رقم “سريال نمبر” غير مُسجل، فإنك تواجه خطر التعطيل بدءًا من العام 2025،يُنصح الأفراد الذين يمتلكون مثل هذه الأجهزة بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيلها وتحديث بياناتها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان استمرار استخدامها بفاعلية.

ما هي الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفعل في وضع خطوات تنفيذية لضمان تطبيق هذا القرار،كان هناك خطط لعقد اجتماع مع مسئولي الجهاز لمناقشة التفاصيل، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع بسبب ظروف تنظيمية،من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن آليات التسجيل اللازمة، وكيفية معالجة الرسوم المقررة لجميع الأجهزة في السوق.

ماذا عن الهواتف المحمولة التي تم تسجيلها بشكل قانوني

بالنسبة للأجهزة التي استوردت وسجلت بشكل قانوني وفقًا للقوانين المحلية، لن تتأثر هذه الأجهزة بالقرار الحكومي المذكور،سيتمكن مالكو هذه الهواتف من الاستمرار في استخدامها بصورة طبيعية ودون أي قلق بشأن التوقف المفاجئ عن العمل، وهو ما يعزز الثقة في النظام الإداري والتنظيمي للهاتف المحمول في مصر.

خلاصة القول

إن الهواتف المحمولة المستوردة بشكل غير قانوني أو التي لا تمتلك “سريال نمبر” مُسجل ستتعرض للتعطيل اعتبارًا من عام 2025 إذا لم يتخذ مالكوها الإجراءات اللازمة لتسجيلها،لذا، من الضروري على المواطنين التحقق من تسجيل أجهزتهم بشكل صحيح لضمان عدم وجود أي مشاكل مستقبلية تلحق بأجهزتهم المحمولة.