«المالية» توافق على الحصول على 1.65 مليار جنيه من عطاء «المركزي» لسندات الخزانة المتغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني
يقول البنك المركزي المصري إن السوق المالية في مصر تستجيب بشكل مرن لتحديات الاقتصادية الحالية، حيث جمع البنك مؤخرًا مبلغًا أقل من المتوقع من العطاء الذي طرحه بقيمة 2 مليار جنيه،جاءت العروض المرسلة في هذا العطاء مرتفعة، مع وصول العروض إلى 4.12 مليار دولار من 12 عرضًا، لكن وفقًا لتوجيهات وزارة المالية، تم قبول عدد محدود فقط من العروض بمبالغ أقل من المطلوب،تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتوجيه السيولة إلى السوق ودعم الاستقرار المالي.
مقدار العروض المقبولة من سندات الخزانة متغيرة العائد
وافق البنك المركزي المصري على قبول 1.65 مليار جنيه بموجب عطاء سندات الخزانة ذات العائد المتغير،فقد بلغت نسبة العائد المقبول 34.68%، بينما كانت نسبة المعيار عند تاريخ الإصدار 27.75%، وهو سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي،تم طرح السندات بتاريخ 25 نوفمبر 2025، ولمدة ثلاث سنوات، بتاريخ استحقاق في 8 أكتوبر 2027، مما يعكس خطة الاستدانة المدروسة من قبل الحكومة المصرية.
أسباب طرح البنك المركزي لسندات الخزانة
يستمر البنك المركزي في طرح أدوات الدين الحكومية، بما في ذلك سندات الخزانة وأذون الخزانة، كجزء من إستراتيجية الحكومة لتمويل الموازنة العامة،يستخدم هذا التمويل لتغطية نفقات العام المالي الحالي 2025 – 2025، حيث تعتبر هذه الأدوات وسيلة سريعة لمعالجة عجز الموازنة،تسعى وزارة المالية من خلال هذه الأدوات إلى تأمين الأموال اللازمة للتنفيذ الفعّال للسياسات الاقتصادية.
سعر الفائدة الآن في مصر
أقدمت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على رفع أسعار الفائدة في مصر بمقدار 8% خلال العام 2025، على مرحلتين، استهدفت من خلالها السيطرة على معدل التضخم والحد من فائض السيولة النقدية في الأسواق،يصل سعر الفائدة الحالي للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي،يشير هذا الاتجاه إلى الجهود المستمرة لضمان استقرار النظام المالي في مصر.
بذلك، يتضح أن البنك المركزي المصري يتخذ خطوات استراتيجية لضبط السوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة،إن التعامل الحكيم مع العروض والاستجابة الفعالة لحالة السوق تعكس فهمًا عميقًا للتحديات القائمة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والضغوط المالية،تبقى هذه التطورات حيوية لمستقبل الاقتصاد وتعزيز الثقة في الأدوات المالية الحكومية.