المالية: تعزيز مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء كأهم أولوياتنا الأساسية

تعتبر السياسات المالية عمودًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستوى معيشة لائق للمواطنين،في هذا السياق، يشير نائب وزير المالية، ياسر صبحي، إلى أهمية العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال استراتيجيات مالية مدروسة،يبرز هذا الاتجاه لدى الحكومة المصرية كأحد الأولويات التي تأخذ في الاعتبار التي تتطلب استقرارًا ماليًا يدعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية ويعزز الإنفاق الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومزدهرة.

تنمية النشاط الاقتصادي وخفض الدين المحلي

في سياق الفعاليات الخاصة بـ”الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” المنعقدة في القاهرة، أشار نائب وزير المالية إلى الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ خطة الدولة الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي،يتمثل هدف هذه الاستراتيجية في توفير بيئة ملائمة للأعمال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويقلل من الضغوط المالية.

شراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص النمو

كما أكد ياسر صبحي على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من خلال إطلاق مبادرات تحفيزية تهدف إلى خلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي،تركز هذه المبادرات على مساعدة مجتمع الأعمال لتوسيع نطاق الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين المعيشة العامة للمواطنين.

تنويع مصادر التمويل لتحقيق الاستدامة

في هذا الإطار، أوضح نائب وزير المالية أهمية تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو أدوات جديدة ومتنوعة، مما يسهم في التوسع في المشروعات الخضراء،وأكد أن التوترات الجيواقتصادية العالمية الحالية تتطلب تكاتف الجهود الأقل إقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة،إن التعاون بين القطاعات المختلفة يعد جزءًا مهمًا من الاستراتيجية المالية التي تسعى الدولة لتنفيذها، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو في المستقبل.

بشكل عام، تعكس تصريحات ياسر صبحي التوجهات الإيجابية للحكومة المصرية نحو تعزيز معيشة المواطنين واستدامة النمو الاقتصادي،هذه السياسات المالية الطموحة تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع،إن العمل على التعاون مع القطاع الخاص وتطوير مصادر التمويل هو ما سيحدد ملامح التنمية في المستقبل، مما يؤكد دور الدولة في التأثير الإيجابي على حياة المواطنين،في النهاية، يعتبر الاحتمال الأكبر هو أن تلك الجهود ستؤدي إلى استدامة اقتصادية تحقق التوازن بين تنمية النمو وحماية حقوق الأفراد،