الكهرباء تكشف عن 4 حيل صادمه لسرقة التيار من العداد أبو كارت اوعى تكون بتعمل واحده منهم

تعتبر ظاهرة سرقة الكهرباء من القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمات الطاقة،تتعدد أساليب سرقة الكهرباء وتتطور باستمرار، مما يجعلها عملية معقدة وصعبة على الجهات المعنية،لقد وصف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الظاهرة بالصادمة، خاصة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل بعض الأفراد للتحايل على العدادات مسبقة الدفع،في إطار التصدي لهذه المشكلة، نفذت وزارة الكهرباء سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة وتعاونت مع الجهات القضائية لحماية حقوق المستهلكين والعمل على ضبط السوق الكهربائية.

حملات مكافحة سرقة الكهرباء

تقوم وزارة الكهرباء بتنفيذ حملات تفتيشية بصورة دورية لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء،وقد منحت وزارة العدل عددًا من موظفي الكهرباء الضبطية القضائية، مما يساعدها على التعامل بشكل أكثر فاعلية مع هذه الجرائم،تم إنشاء إدارة جديدة متخصصة في الضبطية القضائية داخل شركات توزيع الكهرباء، مما يعكس جدية الوزارة في مكافحة التلاعب واستعادة حقوقها المالية.

أساليب المتلاعبين بعداد الكهرباء

تتعدد الأساليب التي يستخدمها سارقي الكهرباء، وهي تشمل عدة تقنيات حديثة، مثل

1،تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الكهرباء المسجلة، مما يؤدي إلى شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.

2،استخدام “سكين كهربائي” مخفي خارج العداد، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في مصدر التيار الكهربائي ومنع تسجيل الاستهلاك الفعلي.

3،تشغيل العداد بنظام التحكم عن بعد بواسطة ريموت كنترول، مما يعني عدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للطاقة.

4،إتلاف مكونات “البوردة” الإلكترونية داخل العداد لتسبب خلل في حساب الاستهلاك.

أرقام ومؤشرات عن سرقة الكهرباء

في تصريحات سابقة، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تمكنت من استرداد 1.6 مليار جنيه من خلال محاضر سرقة الكهرباء،كما أشار إلى أن هناك 16 مليون كيلووات ساعة تعرضت للفقد في نقطة التحصيل، والتي تمثل خسائر تجارية لشبكة الكهرباء نتيجة لهذه العمليات،ويظهر هذا الرقم حجم المشكلة بما يكفي ليدفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر أمانًا لحماية شبكتها المالية.

عقوبات سرقة الكهرباء

تشمل العقوبات المفروضة على سارقي الكهرباء حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه،وفي الحالات التي قد تؤدي فيها سرقة الكهرباء إلى انقطاع التيار، تتضاعف العقوبة، حيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين مع غرامات أكبر تتجاوز 200 ألف جنيه،تعتبر هذه القوانين جزءًا من الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق جميع المستهلكين.

في الختام، فإن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مكافحة سرقة الكهرباء تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني،يجب على الجميع التعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد ومواردها،إن التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة والقوانين المتعلقة بسرقة الكهرباء تمثل خطوات أساسية نحو تطوير بيئة كهربائية مستدامة وآمنة.