“الكهرباء” تتصدى بجرأة للسرقات عبر “خطة عاجلة” وقرارات حاسمة من الوزير لشركات التوزيع لتعزيز الأمان!

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز أداء شركات توزيع الكهرباء وتطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار الخطة العاجلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد من خلال إدارة فعالة للموارد المتاحة. حيث يتعين على الوزارة تطبيق إجراءات صارمة للحد من الفقد الفني والتجاري، بالإضافة إلى تقديم خدمات كهربائية تتماشى مع احتياجات المواطنين. وقد تم التركيز على متابعة تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع، بهدف خفض كميات الفقد وتحسين التحصيل وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

ناقش الاجتماع مستجدات خطة العمل ومدى الالتزام بتنفيذها، بما في ذلك الهدف الرئيسي المتمثل في تقليل الفقد والطاقة المهدرة. وتم التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي، وضمان شفافية البيانات والمعلومات. إذ تمت الإشارة إلى ضرورة توحيد النماذج والتدابير في جميع الشركات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحقوق بين المشتركين والشركات.

ولقد تم تسليط الضوء على الإجراءات المتعلقة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين، حيث حققت الوزارة تركيب 336 ألف عداد منذ صدور قرار الحكومة، مما يدل على زيادة ملحوظة في طلبات التركيب. وأكد الاجتماع على ضرورة تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي لضمان تحصيل المستحقات ومنع تكرار السرقات، مما يتطلب توثيق دقيق للإجراءات المتبعة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز عمليات الصيانة وتحليل الأعطال من قبل الفرق المختصة، إلى جانب إنشاء منصة تكويد لعمليات الشبكة. يهدف ذلك إلى تحسين الأداء الفني وتقليل الفقد على الشبكات، مما يتطلب استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة. وفي هذا السياق، تمت مناشدة جميع الشركات للمرور على العدادات المعطلة وتوثيق الموقف الحالي لضمان عدم التأثير سلبًا على جودة الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، دعا الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة تدقيق البيانات وتقارير الأداء الفعلية، مؤكداً أن نجاح خطة العمل يعتمد على المعلومات الدقيقة والتقييم الحقيقي للأداء. كما تمت الإشارة إلى أهمية تركيب العدادات الكودية المؤقتة كوسيلة فنية لقياس الاستهلاك بشكل فعال. وأكد الوزير على أن توفير خدمة كهربائية مُرضية يعد أساسياً لتحقيق الإنجازات المرجوة على مستوى خدمات الكهرباء.

تمثل هذه الإجراءات الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة القطاع الكهربائي وضمان استقرار الشبكة لاسيما في مواجهة التحديات المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي وسوء استغلال الموارد. إذ يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جهوداً متكاملة تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة في الحصول على الطاقة، مما سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الحياة في المجتمع.