الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن سد النهضة: كيف سيؤثر توقف التوربينات الأربعة على مصر والسودان بشكل غير متوقع؟

سد النهضة الإثيوبي يعد واحدًا من أبرز المشاريع المائية في القرن الحادي والعشرين، وقد أثار جدلاً واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي،يمثل هذا المشروع طموحات إثيوبيا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد الطاقة الكهربائية،ومع ذلك، فإن تأثيره على دولتي المصب، مصر والسودان، يثير مخاوف كبيرة حول الأمن المائي والبيئي،يتطلب فهم الوضع الراهن حينما تتوقف التوربينات وتُفتح بوابات المفيض العلوي، تحليلًا دقيقًا للتطورات الجارية.

التطورات الأخيرة

أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن التوربينات الأربعة في سد النهضة توقفت عن العمل لأكثر من شهرين،وبعد استئناف العمل في 30 أكتوبر، توقفت مرة أخرى بعد أيام قليلة،هذا التوقف أثار تساؤلات حول جدوى التشغيل المستمر ومدى تأثيره على إيرادات المياه،من الضروري مراعاة أن متوسط الإيراد اليومي حاليًا يتراوح بين 100 و120 مليون متر مكعب، مما استدعى فتح بوابتين من المفيض العلوي لتجنب ارتفاع كبير في منسوب البحيرة، الذي يثبت عند 638 مترًا فوق سطح البحر.

تأثير التوقفات على مصر والسودان

بالرغم من التوقف المستمر للتوربينات، أكد شراقي أن تدفق المياه إلى مصر والسودان سيظل مستمرًا، سواء عبر التوربينات أو من خلال بوابات المفيض،تعتبر هذه النقطة بالغة الأهمية؛ لأنها تشير إلى أن كمية المياه المتاحة لن تتأثر بشكل كبير بالتغييرات في تشغيل التوربينات، وهو ما يسهم في التخفيف من المخاوف المتعلقة بسرقة المياه وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية،ومع ذلك، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان هذا التوقف مؤقتًا أو سيستمر لفترات أطول، مما يجعله محط اهتمامٍ مستمر.

النتائج المحتملة

تتطلب الأوضاع المتغيرة في سد النهضة من الجانبين المصري والسوداني اتخاذ تدابير استباقية للتكيف مع هذه التغيرات،يُستحسن أن تكون هناك آليات تعاون فعالة بين الدول الثلاث لتجنب أي صراعات مستقبلية،التعاون في إدارة الموارد المائية يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على الأمن المائي والاستدامة البيئية في الإقليم.

في الختام، تبين الأحداث الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي أهمية الرصد الدقيق لوضع التوربينات وتأثيراتها على دول المصب،يبقى التحدي المركزي هو إدارة المياه بشكل يوفر للاحتياجات التنموية لجميع الأطراف،يتطلب هذا التنسيق المستمر والتعاون لضمان تحقيق مصالح الجميع في إدارة الموارد المائية الهامة.