القطن الأبيض.. اكتشف سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في جميع المحافظات المثيرة!

تُعتبر أسعار قنطار القطن من الموضوعات الحيوية التي تهم المزارعين والمصنعين والتجار على حد سواء،إذ يلعب هذا المحصول الاستراتيجي دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، بحيث تتأثر أسعار القطن بمؤشرات عدة، مثل الإنتاج المحلي والعالمي، والتغيرات الاقتصادية، وتقلبات السوق،في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار قنطار القطن تذبذبًا ملحوظًا نتيجة عوامل مثل تغيرات الطقس، و تكاليف الإنتاج، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الأسعار واستقرارها.

أسعار قناطير القطن بتاريخ 5 نوفمبر 2025

وفقًا للبيانات المُعلنة اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2025، تم تسجيل أسعار قنطار القطن في مختلف المحافظات المصرية على النحو التالي

  • سعر قنطار القطن جيزة 95 يبدأ من 10,000 جنيه مصري.
  • سعر قنطار القطن جيزة 45 يصل إلى 12,000 جنيه مصري.
  • سعر قنطار القطن جيزة 94 بلغ 12,300 جنيه مصري.
  • سعر قنطار القطن جيزة 97 استقر عند 12,300 جنيه مصري.
  • سعر بيع القطن في أسيوط بيع 3,870 كيسًا بوزن إجمالي قدره 3,434 قنطارًا و263 كيلوجرامًا.
  • سعر بيع القطن في سوهاج بيع 781 كيسًا بوزن إجمالي قدره 741 قنطارًا.
  • سعر قنطار القطن في المنوفية والغربية استقر عند 12,000 جنيه مصري.

سعر القطن اليوم

يتجلى اهتمام الجمهور اليوم الثلاثاء بمعرفة سعر قنطار القطن، حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى، كما هو موضح في الجدول التالي

  • الشرقية 12,000 جنيه للقنطار.
  • الدقهلية 12,000 جنيه للقنطار.
  • كفر الشيخ 12,000 جنيه للقنطار.
  • دمياط 12,000 جنيه للقنطار.
  • الفيوم 10,000 جنيه للقنطار.
  • بني سويف 10,000 جنيه للقنطار.
  • المنوفية 12,000 جنيه للقنطار.
  • الغربية 12,000 جنيه للقنطار.
  • البحيرة 12,000 جنيه للقنطار.

القرار الحكومي بشأن أسعار القطن للموسم 2025/ 2025

تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم الجديد 2025/2025،وقد تضمن القرار وضع سعر ضمان قدره 10,000 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة في الوجه القبلي و12,000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري،وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يعكس جهود الدولة لدعم المزارعين المصريين، وتعزيز الزراعة التعاقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.