القضاء يصدر قراره بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: خلفيات الحكم وتداعياته على الوسط الرياضي

القضاء يصدر قراره بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: خلفيات الحكم وتداعياته على الوسط الرياضي

أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية حكمًا بالقضية، بخصوص قضية اللاعب إمام عاشور، حيث تم قبول استئناف النيابة على حكم البراءة السابق،وقد قضت المحكمة بحبس إمام عاشور لمدة ستة أشهر غيابيًا، إثر اتهامه بالاعتداء على أحد أفراد الأمن في مول تجاري يقع في منطقة الشيخ زايد،يعكس هذا الحكم حالة من التوتر في الوسط الرياضي المصري وتداعياتها القانونية.

تفاصيل حبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

سبق وأن حصل اللاعب إمام عاشور على حكم ببراءته من هذه الواقعة، ولكن استئناف النيابة أدى إلى تغييرات ملحوظة في مجرى القضية،حيث قضت محكمة جنح الشيخ زايد بإقرار إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، لكن بعد استئناف النيابة، تقرر الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر،النيابة قدمت أدلة متعددة، منها مقاطع فيديو سجلها فرد الأمن المُعتدى عليه، تظهر دخول اللاعب إلى المجمع التجاري مع نحو 15 شخصًا.

رواية إمام عاشور

أوضح إمام عاشور خلال شهادته أمام النيابة أن الحادثة وقعت نتيجة مشادة كلامية بدون وجود أي نية لإيذاء الفرد المعني،وقد ذكر أيضًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته السيّدة التي كانت تتواجد في المول، حيث أفادت أنها تعرضت للتحرش من قبل مجموعة من الشباب،وعند حُضوره، عبر عن استيائه من عدم تدخل الأمن لحماية زوجته،كما أشار إلى أنه كان يرغب في سحب الهاتف من فرد الأمن فقط للتعرف على المتحرشين.

ردود الفعل من الوسط الرياضي

أثار الحكم جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض،البعض يعتبر أن تصرفات عاشور تعكس دفاعًا عن كرامة أسرته، بينما يدين آخرون الاعتداء على أفراد الأمن بغض النظر عن الأسباب،وبحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن يتقدم محامي اللاعب باستئناف جديد أمام محكمة الجنايات لإعادة تقييم القضية في سياق شفاف وعادل.

تشير هذه القضية إلى تعقيدات وتعليقات مستمرة حول كيفية معالجة مثل هذه الحوادث في عالم الرياضة، وأهمية حماية حقوق الأفراد في جميع الأطراف المعنية،كما تسلط الأضواء على الدور الحيوي للسلطة القضائية في الحفاظ على العدالة وحماية المجتمع من التجاوزات،إن المتابعة الدقيقة لهذا الشأن تعد ضرورية لفهم الآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة على هذه القضية.