القرار صدر خلاص.. القومي للأجور يكشف مفاجأة تسعد قلوب الموظفين بشأن موعد زيادة المرتبات الجديدة

تحتل مسألة الرواتب والمعاشات أهمية كبيرة لدى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتبعات الأسعار في السوق،مع اقتراب العام 2025، يطرح العديد من التساؤلات حول مواعيد وتفاصيل تطبيق زيادات الرواتب الجديدة للقطاعين الحكومي والخاص،أصبحت هذه التساؤلات محورية حيث يسعى الأفراد إلى فهم الأثر الذي ستتركه هذه التغييرات على حياتهم اليومية وميزانياتهم، خاصة مع اغتنام ديسمبر 2025 كموعد لبدء صرف المعاشات في الجهات الحكومية والذي يأتي في سياق محاولة الحكومة لدعم الأسر المصرية.

موعد المعاشات

أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن ال المخطط لها في المعاشات واشتراكات التأمين ستدخل حيز التنفيذ بمكة الأول من يناير 2025،وتتمثل هذه ال في رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه عوضاً عن 10080 جنيهاً،وأشار البدوي إلى أن هذه الزيادات قد تم تحديدها مسبقاً وسيتم تنفيذها وفق الأنظمة المعمول بها اعتباراً من 1 يناير.

تاريخ صرف العلاوة الدورية القادمة

فيما يتعلق بالعلاوة الدورية المرتقبة، قررت الحكومة منحها بواقع 7% من راتب العامل بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما سيحصل العاملون غير الخاضعين لهذا القانون على تصل إلى 10%،وتم تعديل موعد استحقاق هذه العلاوة، لتكون مستحقة اعتباراً من 1 مارس 2025، وستكون 10% من الراتب الوظيفي للأشخاص الخاضعين للقانون.

موعد تطبيق ال الجديدة في المعاشات

أفادت وزارة المالية بأن ال المرتقبة في المعاشات، وفقاً لقانون التأمين رقم 148 لسنة 2019، ستبدأ في 1 يوليو 2025،ومن المعروف أنه قد تم تنفيذ آخر في المعاشات في مارس 2025 بنسبة 15%، والذي كان بموجب قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،هذه الإجراءات تعكس اهتمام الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتعمل على تعزيز الأمان الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.

تكتسب موضوعات الرواتب والمعاشات أهمية بالغة في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين المستوى المعيشي للأسر،مع اقتراب العام 2025، من الواضح أن هناك تغييرات واضحة سيشهدها النظام بشكل يعكس تزايد الالتزام الحكومي بالعناية بمصالح المتقاعدين والعاملين،تسعى الحكومة لتقليل آثار التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس الوعي بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر،بالمجمل، تعد هذه الزيادات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.