الطرق والكباري أهمها.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات اليوم

الطرق والكباري أهمها.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات اليوم

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 | 1521

قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس فكرة فنية. بشأن اتفاقية “الخدمات الجوية العادية” بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والتي تحل محل اتفاقية “الخدمات الجوية العادية” الموقعة بين الطرفين في فبراير 1987.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي من أجل إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين البلدين. كما أنها توفر فرصًا عادلة ومتساوية لشركات الطيران المعنية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛ ولكلا الطرفين حقوق محددة في السماح لشركات النقل الجوي بإنشاء وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، وذلك في إطار القواعد والاتفاقيات التي تنظم هذا الجانب.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس فكرة فنية. تخصيص نحو 3 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، بحي كوم أبو راضي التابع لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، ليتم التصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إنشاء مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني لموظفي شركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المواصلات تعديل المادة (6) من القرار فكرة فني رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والجسور.

ونص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان أحدهما لتحقيق المشروعات والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل. وذلك في ظل تزايد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، وهو ما ينعكس بدوره على الأداء الفني، سواء فيما يتعلق بالجانب البحثي للمشاريع الفنية والهندسية، أو فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع ومراقبتها. جميع أنشطة الهيئة.

ومن المتوقع أن يكون نائب رئيس الهيئة متخصصًا في أبحاث المشروعات؛ الإشراف والمتابعة وتوجيه أعمال تصميم وصيانة الطرق والجسور ومراقبة جودة المشاريع ومختلف التخصصات الأخرى، فيما يتولى نائب رئيس هيئة التنفيذ والمناطق مسؤولية وضع سياسات التنفيذ للمشاريع على المستوى الوطني. والمشاركة في خطط التنفيذ والصيانة وتحديد أولويات إنشاء المشاريع ومختلف التخصصات الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والجسور في التخطيط ومراقبة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتطوير شبكة الطرق والجسور على مستوى فكرة فنية، من خلال قامت الهيئة بالعديد من المشاريع القومية التي نشأت بهدف الربط مع خطط التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة الزراعية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية بمحافظتي الفيوم وأسيوط والنص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية على أن تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم الانتهاء منه وهيكلها التنظيمي والإداري. وكذلك إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية والتي ستخضع لإشراف جامعة أسيوط لدعم استكمال هيكلها التنظيمي والإداري، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحتها التنفيذية، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وهو المسؤول عن مساعدة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المتعلقة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي. بمنح كليهما. يحق للجامعات إقامة تحالفات مع جهات دولية، بهدف توسيع عرض هذا المسار التعليمي في مختلف أنحاء البلاد لتلبية احتياجات الراغبين في الالتحاق به والحد من الاغتراب.

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م القانون رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والذي ينص على تعديل اسم “جامعة مصر الدولية التكنولوجية” إلى “جامعة حلوان الدولية التكنولوجية”. تم نقل الإشراف على الجامعة إلى جامعة حلوان، لدعم استكمال هيكلها التنظيمي والإداري، في ظل كوادر جامعة حلوان المؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، مع مراعاة أن ويكون الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة لمدة عام دراسي واحد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة بجودة تضاهي أنظمة الجودة العالمية، في تحالفات مع جامعة دولية مرموقة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017م. قرار وزاري رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار المذكور على أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الصندوق كلاً من وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية وشئون الهجرة والمصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م مرسوم رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود والذي ينص على تعيين أعضاء جدد وتجديد عضوية العضوين من ذوي الخبرة الجهات المختصة بمجلس الإدارة.

6. وافق مجلس الوزراء على قرارات مجلس إدارة صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في جلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، في مواضيع مختلفة.

وشمل ذلك الموافقة على تحديث قواعد تخصيص السكن ضمن برنامج السكن الاجتماعي للفئات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات التي تنظمها، في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين. ذوي الإعاقة وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير السكن المناسب لهم.

وشمل ذلك أيضًا الموافقة على تعديل شروط برنامج “الإسكان لكل المصريين” لمحدودي الدخل والإعلان عن بيع الوحدات الجاري تنفيذها حاليًا، وذلك من خلال تطوير دورة عمل البرنامج للتيسير على المواطنين وتحقيق أهدافه بالإضافة إلى تعديل شروط برنامج «الإسكان لكل المصريين» لمتوسطي الدخل؛ الإعلان عن عرض السكن الذي يجري تنفيذه؛ لذوي الدخل المتوسط ​​في المدن الجديدة؛ وبقية الإعلانات السابقة.

وتضمن ذلك أيضًا الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع باقي الوحدات السكنية الخالية لمحدودي ومتوسطي الدخل بمراكز أو مدن المحافظات، والوصول إلى آلية السداد المقترحة من محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية. وحدات بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المهدمة بمنطقة “عزبة أبو رجب” بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس فكرة فنية دعما لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

7. اطلع مجلس الوزراء على تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن وضعها المالي وقوائمها المالية في 30/06/2024.

وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، وكذلك أوضاعها المالية، في المحافظات التي تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية وجنوب سيناء.