أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2025، والذي يتعلق بقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة،ويُعتبر هذا القرار خطوة هامة في تحسين هيكل الاستثمارات، حيث يتيح لأول مرة للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة استثمار أموالها في قنوات متنوعة ومبتكرة، مما يسهم بشكل كبير في ضبط السوق المصري وتحديد آليات جديدة لصناديق التأمين،كما أن إلزام الصناديق بتقديم تقارير استثمارية كل ثلاثة أشهر يعكس التوجه نحو مزيد من الشفافية والمساءلة.
تعريف صناديق التأمين الخاصة
تُعرف صناديق التأمين الخاصة بأنها أنظمة تأمينية يتم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح شخصية اعتبارية مستقلة،تُنشأ هذه الصناديق لتقديم مزايا لمجموعة من الأفراد الذين يرتبطون بروابط مشتركة، فتكون المزايا الممنوحة إما تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية تشمل الرعاية الصحية،بفضل هذه الأنظمة، يمكن تصنيف المزايا إلى فئات متعددة تشمل التأمينات، الادخار، والمعاشات، بما يتيح لمشتركيها خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.
نظام استثمار صناديق التأمين الخاصة
يشمل القرار الجديد توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في مجموعة من القنوات الاستثمارية، بما في ذلك الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، إذ يُسمح باستثمار بقيمة تصل إلى 10% من إجمالي أموال الصندوق في هذا المجال،يُشدد على أهمية توخي الحذر في استثمار أموال الصناديق، وذلك عبر تخصيص نسبة معينة لكل قناة من قنوات الاستثمار، حيثيتمكن الصندوق من تحقيق عوائد جذابة وتوزيع المخاطر بشكل فعال.
استثمار الأسهم والسندات
ينص القرار على حدود محددة لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في الأسهم والسندات،يُسمح باستثمار ما يصل إلى 20% من إجمالي أموال الصندوق في الأسهم المقيدة بالبورصات، مما يعكس التزام الهيئات التنظيمية بتعزيز دور صناديق التأمين في السوق المالية،يجب أن يكون هناك توازن بين المخاطر والعوائد بما يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار التي تعتمدها كل صناديق.
الحفاظ على الشفافية والمساءلة
يُعد التزام صناديق التأمين الخاصة بتقديم التقارير كل ثلاثة أشهر بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية،تتضمن هذه التقارير معلومات دقيقة حول الأرصدة والأصول المملوكة، مما يمكّن الجهات الرقابية والمشتركين من متابعة أداء هذه الصناديق،كما يلزم القرار مجلس إدارة الصندوق بتوفير أنظمة تقنية تتيح للمشتركين الاطلاع على استثماراتهم ومعدل العائد، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تطبيق القرار وتوافق الأوضاع
حددت الهيئة مدة ستة أشهر لتوافق صناديق التأمين الخاصة مع الحدود المنصوص عليها في القرار، مع السماح بمجموعة من الاستثناءات لأسباب مبررة،يعكس هذا النهج حرص الهيئة على تنظيم السوق دون التأثير السلبي على استثمارات الصناديق الحالية، مما يسهل لها التكيف مع الأنظمة الجديدة،يتضمن الأمر أيضًا ضرورة أن تضع الصناديق سياسات استثمارية متناسبة مع احتياجات أوضاع المشتركين.
التأمين الموحد وتأثيره على السوق
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يسعى لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل جمهورًا أكبر من الأفراد،يُعتبر هذا القانون خطوة هامة لتجميع القوانين السابقة ذات العلاقة وتنظيم السوق بنمط أكثر كفاءة،وبالتالي، تعزز الإجراءات المقررة من استخدام التكنولوجيا المالية وتيسير الوصول إلى التغطيات التأمينية.
في الختام، يمثل القرار رقم 269 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية تحولًا إيجابيًا في تنظيم صناديق التأمين الخاصة،يهدف إلى تحسين التنوع في استثمارات هذه الصناديق وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يسهم في رفع مستوى الثقة في القطاع،كما أن تنفيذ قانون التأمين الموحد من شأنه أن يوفر إطارًا مستقبلًا تثقيفيًا وفعالًا يساهم في تطور السوق المالية وخدمة المجتمع،انطلاقًا من هذا، يُظهر القرار أهمية تنويع الاستثمارات وضرورة التركيز على الأمان المالي لحماية المشتركين.