في إطار تطوير قطاع التأمين في مصر وتعزيز الملاءة المالية للشركات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2025،هذا القرار يهدف إلى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك التزاماً بقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2025،تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد القومي.
الشركات العاملة في قطاع التأمين
يتضمن القرار إلزام الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال على مرحلتين،المرحلة الأولى تتطلب رأس المال إلى 400 مليون جنيه في غضون عام واحد من تاريخ العمل بالقرار، بينما تتطلب المرحلة الثانية رفعه إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني،هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز القوة المالية لهذه الشركات وتوفير الحماية للمستثمرين والعملاء.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات
حدد القرار أيضاً الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تعمل في مجالات متخصصة مثل التأمين على البترول والطيران والطاقة،يجب أن يكون رأس المال 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع قدرها 50 مليون جنيه لكل فرع تأمين إضافي يتم مزاولته، مما يضمن توسيع نطاق الخدمات المقدمة من هذه الشركات،وفي المرحلة الثانية، يجب أن يصل إجمالي رأس المال إلى 600 مليون جنيه.
شركات التأمين متناهي الصغر
بالنسبة لبقية الشركات، تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه،كما تم وضع حد أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في أحد الفروع بقيمة 75 مليون جنيه، بينما تم تحديد رأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة ليكون 75 مليون جنيه أيضاً،أما شركات إعادة التأمين، فقد تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ مليار جنيه.
الملاءة المالية للشركات
تأتي أهمية رؤوس أموال شركات التأمين من أنها تعزز الملاءة المالية وتزيد من قدرتها على تأمين مخاطر أكبر،هذه الخطوة تساعد على تحقيق الاستقرار المالي في القطاع، مما يدعم دورها في مستويات الشمول التأميني،كما أن رأس المال سيمكن الشركات من استخدام أحدث نظم المعلومات والبرمجيات، مما يساعدها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
برامج التأمين الطبي
حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في مجالات التأمين الطبي،يجب أن يكون هذا الرأس 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين الطبي، و5 ملايين جنيه لشركات الوساطة في التأمين، و3 ملايين جنيه لكل من شركات تقييم الأخطار وشركات المعاينة وتقدير الأضرار،يُشترط أن يكون رأس المال المدفوع بالكامل بالعملة المصرية أو ما يعادلها من عملات أجنبية مقبولة.
الهيئة العامة للرقابة المالية
يأتي هذا القرار ضمن إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تسعى إلى الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرات قطاع التأمين،ويعد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2025، أول خطوة موحدة لتنظيم القطاع، حيث كان يُنظّم بموجب أربعة قوانين مختلفة،هذا القانون يساعد في تنفيذ السياسات الرامية لتنظيم المعاملات المالية ورقمنتها، مما يعزز استخدام التكنولوجيا المالية ويزيد من عدد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ختامًا، يعكس قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 أهمية الحد الأدنى لرؤوس شركات التأمين كخطوة أساسية لتحسين الملاءة المالية وتعزيز الاستقرار في السوق،ومن خلال الالتزام بهذه المعايير الجديدة، يسعى القطاع لتعزيز ثقافة التأمين و شمولية الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.