الحكومة حسمت القرار: هل سنشهد إقرار حزم اجتماعية جديدة تلامس حاجات المواطنين؟

تعتبر حزم الحماية الاجتماعية إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الحكومات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية،جاء القرار الأخير من الحكومة المصرية بإقرار حزم جديدة من الدعم الاجتماعي نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة هذه التحديات.

في السنوات الأربع الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية ست حزم للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تتجاوز 600 مليار جنيه مصري،كانت الحزمة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه، وقد تم تخصيصها لدعم القطاعات الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا،كما تم اعتماد الحزمة الثانية بقيمة 78 مليار جنيه في أبريل 2025 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية،بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار ثلاث حزم أخرى في الفترات التالية الحزمة الثالثة التي بلغت قيمتها 67.5 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الاقتصادية في سبتمبر ونوفمبر 2025، والحزمة الرابعة بقيمة 150 مليار جنيه في أبريل 2025، والعام الحالي، تم تخصيص 60 مليار جنيه لحزمة خامسة في أكتوبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الحزمة السادسة قد تم تفعيلها اعتبارًا من مارس 2025، حيث تهدف جميع هذه الحزم إلى دعم الفئات المتأثرة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة و أسعار السلع الأساسية،يعكس هذا التوجه من الحكومة وجود استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الاجتماعية اللازمة.

في سياق هذه الجهود، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أهمية الدعم الاجتماعي ودوره في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك دراسة مستمرة من الحكومة بشأن احتياجات المواطنين وقدرتها على إقرار المزيد من الحزم في المستقبل إذا دعت الحاجة،وأكد أن الحكومة تسعى إلى منع أي أعباء جديدة تُفرض على المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث تم التأكيد على عدم رفع أسعار الوقود لمدة ستة أشهر.

في النهاية، يمثل الدعم الاجتماعي جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، حيث تم تخصيص 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2025/2025،بين المحافظة على استدامة الإصلاحات الاقتصادية والالتزام بتقديم الحماية الاجتماعية، يتضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن يستهدف الاستثمار في مستقبل الوطن مع مراعاة حقوق المواطنين الأساسية في العيش الكريم.