تعتبر الصناعة من الركائز الأساسية في أي اقتصاد وطني، حيث تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية،في إطار ذلك، تسعى وزارة الصناعة والنقل المصرية إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم الصناعة، خاصةً فيما يتعلق بالمصانع المقامة على أراضي غير مخصصة لذلك، بما يسهم في ضبط أوضاع هذه المنشآت وضمان التزامها بالاشتراطات المقررة.
تقنين أوضاع المصانع
قال وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن الوزارة بصدد دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مركزي مقام على أراضي غير مخصصة للصناعة، على أن يكون قد تم إنشاؤه قبل أكتوبر 2025،يشير هذا الإجراء إلى أهمية التصريح المبكر للمصانع التي تحقق المعايير المطلوبة والإنتاج، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استمرارية التنمية الصناعية.
خطة النهوض بالمناطق الصناعية
في اجتماع موسع، تناول الوزير التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة، وبالتحديد في محافظة المنوفية،تم استعراض الوضع الراهن للمناطق الصناعية المعتمدة، والتي تشمل ثلاث مناطق بإجمالي مساحة تضاهي 9483 فدان، بالإضافة إلى مناقشة مستوى تخصيص وتشغيل الأراضي.
استراتيجية الترفيق والإجراءات اللازمة
وجّه الوزير ببدء التنسيق مع وزارة الآثار لتعجيل إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق التي تُقترح توسعاتها،يأتي هذا في إطار السعي لضمان سير المشروعات الصناعية دون تأخير أو تكاليف إضافية على المستثمرين، مع الحفاظ على متطلبات الترخيص.
الالتزام باشتراطات المنطقة الاقتصادية
أكد الوزير على أهمية التزام كافة المناطق الحرة والاستثمارية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية،وتم ة الإجراءات من قبل ممثلي الجهات ذات الصلة، مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية، لضمان تنفيذ المعايير بشكل شامل.
منصة مصر الصناعية الرقمية
أعلن الوزير عن طرح قريب للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حرم الطريق،كما شدد على ضرورة إقامة جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية لإدارة شؤون المنطقة وتقديم خدمات النظافة والأمن لصالح المستثمرين.
مبادرة تمويل الصناعة 15%
أشار الوزير إلى حصر الشركات الراغبة بالاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%،يتم حالياً التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم،ستشمل النقاشات القادمة ضمن المجموعة الوزارية قضايا هامة مثل إدراج متطلبات المستلزمات الطبية ضمن خطط تطوير الصناعة.
مكافحة السمسرة في الأراضي الصناعية
وشدد الوزير على ضرورة عدم التعامل مع سماسرة الأراضي، حيث سيتم طرح كافة الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية،إضافةً إلى ذلك، حدد موعداً لطرح جديد للأراضي في الأول من ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة الحصول على رخص تشغيل للمصانع قبل التصرف في الأراضي.
في الختام، إن السياسة الحكومية الحالية تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتعزيز مكانة الصناعة في مصر،تقدم وزارة الصناعة والنقل مجموعة من الخطوات مستندة إلى آليات قانونية منظمة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مناسبة، وضمان استدامة النمو الصناعي،من المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.