الحرف اليدوية: تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل خطوة استراتيجية لتعزيز تأهيل العمالة

في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم الفني قضية محورية تواجه العديد من الدول، وبالأخص في مصر، حيث تتزايد الحاجة إلى تأهيل الشباب وتأمين فرص العمل المناسبة بما يتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني،يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد على أهمية تطوير النظام التعليمي وربطه بسوق العمل لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية،إن نظرة شاملة تجاه التعليم الفني تساهم في بناء جيل مؤهل ومتعلم يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

التوجيهات الحكومية ودعم التعليم الفني

أكد هشام العيسوي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للثقافة والابتكار، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم الفني تعد خطوة استراتيجية هامة،هذه التوجيهات لا تعزز فقط من تأهيل العمالة المصرية، بل أيضاً تمكن المصانع من الإشراف المباشر على المدارس الفنية القريبة منها،هذا التصور يعكس حاجة ملحة لإعادة هيكلة التعليم الفني بحيث يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز من الفرص التوظيفية المتاحة للشباب.

إنجازات التعليم خلال العقد الماضي

كشف العيسوي في تصريحاته الصحفية عن الطفرة الملحوظة التي شهدها قطاع التعليم في مصر خلال السنوات الماضية،فقد تم إنشاء 25 جامعة جديدة، مما أدى إلى تضاعف العدد الإجمالي للجامعات،كما تم تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع معايير جودة التعليم ومتطلبات التصدير،هذا التوجه يسمح للشباب باكتساب المهارات اللازمة التي تجعلهم أكثر تنافسية في سوق العمل، محليًا ودوليًا.

ضرورة تحسين المناهج والورش التدريبية

أضاف العيسوي أن المجلس الوطني للثقافة والابتكار يعمل على دعم تطوير المدارس الفنية من خلال توفير تدريبات متقدمة للحرفيين لضمان توافق المناهج مع معايير الجودة المطلوبة،يشير إلى أن المجلس يسعى أيضًا للتعاون مع مختلف الجهات لتحسين المناهج وورش العمل الحرفية، وهذا يعود بالفائدة الكبيرة على القطاعين المحلي والعالمي.

ثروة بشرية بحاجة إلى الاستغلال

شدد العيسوي على أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة يمكن استثمارها عن طريق برامج تدريبية متخصصة،إن تطوير التعليم الفني يمثل محورًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، وينوي المجلس تقديم برامج تدريبية متقدمة في الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية،الهدف هو رفع القيمة المضافة للمنتجات وضمان توافق التعليم مع احتياجات السوق.

تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة

أكد العيسوي على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني،إشراف المصانع على المدارس الفنية سيؤدي بالتأكيد إلى تأهيل جيل جديد من العمالة الماهرة، القادرة على مواجهة المتطلبات المتزايدة في السوق،تحقيق هذا التعاون يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية

في ختام تصريحاته، أعرب العيسوي عن التزام المجلس تجاه دعم التعليم الفني وتعزيز مهارات الشباب، مما سيساهم في عائدات الصادرات في القطاعات الحرفية والإبداعية،يشير إلى أن هذه الجهود المشتركة ستسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كمنافس قوي على الساحة العالمية.

إن تعزيز التعليم الفني وتنمية المهارات لدى الشباب يمثلان الأساس لبناء اقتصاد متين ومنافس، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في السوق العالمية،إن تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجيات فعالة وتعاون مثمر بين مختلف الجهات المعنية، الأمر الذي سيساهم دون شك في تحسين جودة التعليم والعمالة في مصر.