الجمارك تٌطلق نظامًا جديدًا لإصدار الإفراجات الجمركية للسيارات المستوردة بشروط محورية ومحدثة

تعد إدارة المرور في مصر من الجهات الرئيسية التي تتولى تنظيم عمليات الشحن والاستيراد المتعلقة بالمركبات،لذا، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (46) لسنة 2025 والذي يعد خطوة هامة نحو تحسين آلية الإفراج الجمركي للسيارات الواردة من الخارج،يتناول هذا المنشور متطلبات البيانات الجوهرية اللازمة لإتمام عمليات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز النزاهة والوضوح في الإجراءات المرورية.

ملخص المنشور رقم (46) لسنة 2025

أصدر اللواء مدير الإدارة العامة للمرور كتاباً برقم 4398 بتاريخ 17 أكتوبر 2025، حيث تم إرفاقه بالمنشور المذكور،يهدف هذا الكتاب إلى التنظيم الفعال لعمليات الإفراج الجمركي للمركبات، حيث يشير إلى ضرورة تدوين جميع البيانات الضرورية للمركبة، بما في ذلك رقم الشاسيه ورقم الموتور، وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية،يعد هذا الإجراء خطوة حيوية لضمان عدم قبول الإفراجات الجمركية غير المكتملة من قبل الإدارة العامة للمرور.

أهمية المعلومات الجوهرية في الإفراج الجمركي

تؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية إدراج رقم الموتور كجزء جوهري من المعلومات التي ينبغي تدوينها في الوثائق الجمركية،إذ بدون تسجيل هذا الرقم، ستواجه الإدارة العامة للمرور صعوبة في إدراج جميع بيانات المركبة المطلوبة في النظام الإلكتروني،هذا الأمر ينعكس سلبًا على إجراءات الترخيص ويحول دون المواطنين من استكمالهم الإجراءات القانونية لامتلاك سياراتهم.

المشكلات الناتجة عن عدم تدوين رقم الموتور

أشارت تقارير إلى أن بعض المواطنين قاموا بتحرير عقود بيع للمركبات لم تُدرج فيها أرقام الموتور، مما يؤدي إلى تعذر إنهاء إجراءات الترخيص في إدارات المرور،إذ تطالب الإدارة من ملاك المركبات تعديل عقودهم لتضمين بيانات الموتور بشكل صحيح، وهو ما يعد حلاً ضروريًا لتفادي أي مشكلات في المستقبل.

دور الإفراج الجمركي كمستند ملكية

الإفراج الجمركي للمركبات يعتبر سند ملكية قانوني لها، حيث يُظهر جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة وفقًا لقوانين المرور،من خلال هذا الإفراج، يحصل المواطنون على تأكيد مزدوج لحصولهم على مستندات الملكية بشكل صحيح، مما يعزز الثقة في النظام القانوني المتعلق بترخيص المركبات.

خاتمة

إن تطبيق المنشور رقم (46) لسنة 2025 من قبل مصلحة الجمارك المصرية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية،يكمن الهدف من هذا النظام في تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين، وتفادي أي مشكلات قد تؤثر على ملكية المركبات،من خلال الالتزام بإدخال جميع البيانات الضرورية، يسعى كل من مصلحة الجمارك وإدارة المرور إلى تحقيق تنظيم أفضل يسهم في رفع كفاءة العملية المرورية.