“الجمارك” تكشف النقاب عن فضيحة في معرض شهير بتهمة الاتجار غير المشروع في سيارات الإفراج المؤقت (مستند)

تمكنت الإدارة العامة للجمارك في مصر من ضبط معرض سيارات شهير بتهمة الاتجار في السيارات المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت،وقد حصلت إدارة التحريات على معلومات سرية تفيد بأن المعرض المذكور يستغل سيارات معفاة من الجمارك بطريقة غير قانونية، وهو ما يعد انتهاكًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020،هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة الجمركية لمنع التهرب الجمركي وضمان التزام التاجر بالقوانين المعمول بها.

ضبط معرض سيارات يستخدم سيارات معفاة بشكل غير قانوني

جاءت عملية الضبط نتيجة المعلومات التي تم جمعها حول قيام معرض ت.ج للسيارات باستخدام سيارات معفاة من الجمارك في أغراض غير التي منحت الإعفاء من أجلها،وعليه، تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحمد أسامة، مدير التعريفة بالإدارة العامة، وبإشراف محمد عوض، مدير إدارة ضبط السيارات،وبعد فحص المستندات، تبين للجنة وجود مخالفات واضحة تتعلق باستخدم تلك السيارات في أغراض غير قانونية.

بناءً على ذلك، اتخذ عبد الناصر محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، الإجراءات القانونية اللازمة وقام بتحرير محضر ضبط جمركي ضد معرض ت.ج للسيارات،وقد قام الممثل القانوني للمعرض بسداد مبلغ قدره 1.720.589 مليون جنيه للتعويض عن المخالفات التي ارتكبت.

تحقيقات مماثلة مع شركة سياحة

في سياق متصل، نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة في ضبط مخالفات تتعلق بعدد من السيارات المفرج عنها تحت نظام الإعفاءات الجمركية، حيث تم العثور على أن شركة ذ.ت.ك للسياحة تستخدم تلك السيارات في أغراض غير مخصصة مما يعد انتهاكًا للقانون،وقد تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق، وتم التأكد من وجود مخالفات مشابهة لتلك التي تم الكشف عنها في معرض ت.ج للسيارات.

بناءً على الفحوصات، تم تحرير محضر ضبط ضد شركة السياحة المذكورة، والتي قامت بدفع غرامة مقدارها 150 ألف جنيه،تأتي هذه الإجراءت في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، للسعي نحو تقوية الرقابة الجمركية ومكافحة جميع أشكال التهرب الجمركي.

تدل تلك الأحداث على أهمية تطبيق القانون والحاجة الى تكثيف الجهود في مجالات مكافحة التهرب الجمركي،تبين أن التعاون بين الجهات المختلفة يمكن أن يسهم بشكل فعال في تحقيق احترام القوانين وضمان حقوق الدولة،يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات الاستباقية لتعزيز الأنظمة الجمركية وتوسيع نطاق المراقبة للحد من أي تجاوزات مستقبلية.