التموين تصدر قرار جديد ومفاجئ بشأن منظومة الخبز المدعم .،نشر بالجريدة الرسمية ليُحدث تغييراً جذرياً في حياة المواطنين!

تم الإعلان في الجريدة الرسمية بعددها رقم 245 والصادر في 5 نوفمبر 2025، عن قرار جديد من وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2025، والذي يخص تطبيق نظام الخبز البلدي الحالي،يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي وتعزيز المسؤولية لدى أصحاب المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المحددة،يتسم القرار بأهميته من حيث حماية حقوق المستهلكين وتعزيز كفاءة النظام التمويني بشكل عام.

نص قرار وزارة التموين على أن أصحاب المخابز أو المد managers المسؤولين لديهم الحق في رفض استلام كميات الدقيق إن لم تتوافق مع المعايير المحددة،يتوجب على المخبز الاتصال بإدارة التموين المختصة لتوثيق هذه الواقعة وسحب عينات من الدقيق لفحص جودته،هذا الإجراء يضمن عدم تداول دقيق غير مطابق للمواصفات وبالتالي، يتم المحافظة على صحة المستهلكين.

إجراءات الرقابة والمحاسبة

يتضمن القرار نظامًا واضحًا لتسجيل المخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالشروط المفروضة،يجب تسجيل المخالفات في سجل خاص، ويكون هذا التسجيل مسئولية مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش،يتطلب التسجيل تضمين بيانات مثل أسماء المراقبين، تاريخ ووقت المرور، ونوع المخالفة،إذا استدعت الحالة، سيتم إدراج عبارة “يتم ة الأرصدة” لتوثيق الأمر بدقة.

يتعين على أصحاب المخابز أو المديرين المعنيين القيام بتقديم تظلمات أمام لجنة التظلمات التي تم تشكيلها بموجب هذه القرارات، إن كانت لديهم اعتراضات على محاضر إثبات الحالة،هذه اللجنة تهدف إلى التأكد من أن جميع الأمور تم التعامل معها بمهنية وشفافية.

التزامات أصحاب المخابز

تحمل أصحاب النشاطات المخبزية المسؤولية الشخصية عن تشغيل المخبز، حيث يقع على عاتقهم الالتزام بإنتاج الخبز البلدي وفقًا للأوزان والمواصفات المعتمدة،يجب على المدير المسؤول التوقيع على محاضر الجرد أو التفتيش،يعد هذا التوقيع بمثابة شهادة على التزام المخبز بالمواصفات،وفي حالة عدم التوقيع، يجب أن يتم توثيق هذا الرفض بوضوح في المحضر.

كذلك، يجب استخدام الدقيق المخصص للمخبز طبقًا للأنواع المرخص بها،كما أنه يتعين على المخابز تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتوزيع الخبز وتسليمه، مما يعكس التوجه لتحقيق العدالة في توزيع هذه المادة الأساسية في المجتمع.

يعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة هامة نحو تحسين جودة الخبز البلدي وتعزيز القيم المهنية في القطاع،يكفل هذا النظام حماية حقوق المستهلكين ويضمن توزيع الخبز بشكل عادل،من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يُمكن تحقيق أعلى مستوى من الرضا بين المستهلكين وتعزيز شفافية المخابز المسؤولة عن إنتاج الخبز الضروري في حياة الفرد والمجتمع.