“التمويل الدولية” تكشف عن استثمارات ضخمة بقيمة 605 ملايين دولار لدعم الاقتصاد المصري

تستمر مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز استثماراتها في الدول النامية، حيث جاء الإعلان الأخير عن استثمار 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر،تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز النمو في قطاعات متعددة، منها التمويل المناخي والسياحة المستدامة، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة،يعد هذا التحرك خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى إليها الدولة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات الجديدة في تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.

ضخ استثمارات جديدة في مصر

خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا، سيرجيو بيمينتا، تم توقيع هذه الاستثمارات في إطار رؤية المؤسسة لدعم مصر،تركزت المشروعات الثلاثة على توفير التمويل اللازم لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال مشروعات تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة،تتضمن الاستثمارات مبلغاً قدره 300 مليون دولار مخصّص لسندات الاستدامة، وهو الأول من نوعه في مصر، والذي سيعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

تمويل بقيمة 155 مليون دولار دعمًا للسياحة الخضراء

تم تخصيص 155 مليون دولار لتطوير السياحة الخضراء في مصر عبر شركة أوراسكوم للتنمية،سيساعد هذا التمويل في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الفنادق، والذي سيكون له تأثير إيجابي على البيئة من خلال تقليل الغازات الضارة،تساهم هذه المبادرة في تحقيق الرؤية الوطنية من خلال تقديم حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز السياحة المستدامة في البلاد.

دعم للبنك التجاري الدولي

تعتبر الشراكة مع البنك التجاري الدولي جزءًا من استراتيجية تعزيز المركز المالي للبنك، حيث تم تخصيص 150 مليون دولار لهذا الغرض،تهدف هذه التمويل إلى توسيع نطاق التمويل الموجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الأعمال المملوكة للنساء،يُعزّز هذا التحرك قدرة القطاع المصرفي على خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للقطاعات ذات الأولوية.

الشراكة بين مؤسسة التمويل ومصر

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز دور القطاع الخاص، معبّرة عن التزام الحكومة بتحقيق نمو شامل ومستدام،كما أكد محافظ البنك المركزي على دور القطاع المالي في دعم التنمية المستدامة، حيث يُعتبر أساسًا للنمو الاقتصادي،تأتي هذه الاستثمارات لتؤكد أهمية الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع الأولويات الوطنية.

تُظهر هذه التطورات التزام مؤسسات التمويل الدولية بمساندة الاقتصاد المصري من خلال استثمارات تدعم النمو الاستدامة،من المؤكد أن هذه المشاريع ستعزز من مستوى معيشة المواطنين، وستمكن مصر من تخطي التحديات الاقتصادية الحالية،يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمع ككل.