«التمويل الدولية» تستثمر 605 ملايين دولار في 3 مشروعات استراتيجية رائدة بمصر (إنفوجراف)

تشير الأبحاث الاقتصادية الحديثة إلى أن الاستثمارات المالية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية في مختلف القطاعات،وباعتبارها أحد الركائز الأساسية للنمو، تسهم هذه الاستثمارات في رفع مستوى الاقتصاد بشكل عام،وفي هذا السياق، أعلنت إحدى المؤسسات عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات حيوية في مصر، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل المناخي والسياحة المستدامة، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الاستثمار في السندات المستدامة

يشمل المشروع الأول استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار في إصدار سندات الاستدامة، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والأكبر في أفريقيا من مصرف خاص،حيث شارك في هذا الإصدار كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية، مع مساهمة قدرها 100 مليون دولار لكل منها،يتوجه نحو 75% من عائدات هذا السند إلى تمويل مشاريع خضراء تُعزز من كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، فضلًا عن إنشاء مباني خضراء،بينما يُخصص نسبة 25% لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك مشاريع التمويل الشامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التمويل للسياحة الخضراء

بينما يتمثل المشروع الثاني في تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة تصل إلى 155 مليون دولار، موجه لدعم السياحة المستدامة في مصر،يهدف التمويل إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في فنادق الجونة على ساحل البحر الأحمر،يتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاستهلاك من الطاقة غير المتجددة بنسبة قد تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليص استهلاك المياه بنسبة 20%،كما يتضمن التمويل إعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، مما يعزز موقفها المالي.

تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة

أما المشروع الثالث، فقد تضمنت استثمارًا بقيمة 150 مليون دولار يهدف إلى تعزيز المركز المالي لأحد البنوك في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة،يساعد هذا التمويل في توسيع نطاق الدعم المالي الموجه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك المملوكة للنساء،يُعتبر هذا الاستثمار خطوة هامة في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في السوق المصري.

تتضح من خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية أهمية التمويل المستدام في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر،تسلط هذه المشاريع الضوء على كيف يمكن للاستثمار الذكي والموجه أن يحقق تأثيرات إيجابية في عدة مجالات حيوية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا،تعد هذه الجهود جزءًا من طريق نحو تحقيق تنمية شاملة، حيث تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات السوق العالمية.