«التخطيط»: توقيع المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد بقيمة مليار يورو

تُعَدّ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي أحد أهم جوانب التعاون الدولي، حيث تسعى كل من الجهتين إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية،في هذا السياق، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم فريقي عمل من المجلس الأوروبي، لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وكذلك المحاور الأساسية للشراكة المستقبلية بين الجانبين،ويأتي هذا اللقاء في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر، والتي تتطلب شراكات دولية فعالة ومثمرة.

تعزيز التعاون المصري الأوروبي

خلال الاجتماع، قدمت وزير التخطيط الدكتورة رانيا المشاط توضيحًا حول أهمية زيارة الوفد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في المجالات الدبلوماسية والفنية،وأوضحت “المشاط” أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا لمصر في مجال التنمية، وخاصة من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات متعددة، مشيرةً إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين تصل إلى حوالي 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.

أولويات الشراكة التنموية

ركزت الوزيرة أيضًا على أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عقود، بهدف الفائدة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية، مثل الصحة والأمن الغذائي،ومن الجدير بالذكر أن الشراكة تشمل مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى البرامج المدعومة بالتمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر، مثل المياه والزراعة والطاقة المتجددة،هذه المحاور تُظهر التزام الجانبين بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف العالمية.

حزمة الشراكة الأوروبية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية قد دخلت مرحلة جديدة تدعم المستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية،وقد تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المشتركة بين الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية،هذا الاتفاق يتضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية، مما يسهم في إطار تعاون مستدام يركز على مجالات متعددة، مثل الطاقة والمناخ، بالإضافة إلى حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو.

آلية دعم الاقتصاد الكلي

في سياق الحديث عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، أكدت الوزيرة على توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، والتي تمثل جزءًا من خطة حكومية لتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين استقرار الاقتصاد،كما استعرضت تقريرًا أصدرته الوزارة حول الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن حجم التعاون قد بلغ نحو 12.8 مليار دولار، ما يعكس جدية هذا التعاون وأثره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

في الختام، يتضح أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالات متعددة،التعاون المستمر بين الجانبين يعد أساسًا لبناء مستقبل أفضل، ويشمل الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي،تسعى مصر بمساعدة الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تطلعاتها في المجالات الحيوية، مما يساهم في تعزيز العلاقات الدولية ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.