التخطيط تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

التخطيط تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعا تشاوريا بمشاركة 16 وزارة وهيئة وطنية ووجهة، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المباشر التي تم إعدادها في إطار التعاون الوثيق مع البنك الدولي مجموعة. .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس فكرة فنية بالتعاون مع البنك الدولي ودراسة الوضع الاقتصادي. المنهجية. لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمارات الأجنبية . الاستثمار في مصر.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، يعزز جهود الدولة في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في إطار أهداف البرنامج الحكومي. لبناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات ويستفيد من مكونات الاقتصاد المصري الكبيرة، مشيرًا إلى أن العلاقات مع… الشركاء الدوليون يقومون بإعداد العديد من التقارير والدراسات التشخيصية التي تتضمن توصيات وقضايا يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات للنهوض بها جهود التنمية.

ممثلو وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار ووزارات المالية والصناعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والآثار والبيئة والكهرباء والمياه. وشارك في الاجتماع الطاقة المتجددة، والإسكان، والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة. وزارة الداخلية، العدل، البنك المركزي المصري، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء. هيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة البنك الدولي، على مواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، والاحتفال بالعديد من ورش العمل، وذلك للرد على كافة الملاحظات حول الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة لها على صعيد تشجيع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.